سجلت النيابة العمومية في تونس، اليوم الاثنين 20 جويلية 2020،  حضورها بقاعة الجلسات بمقر البرلمان، لمعاينة اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين ينفذون اعتصاما بمقر المجلس منذ نحو 10 أيام، للمطالبة بعدم السماح لمن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول المجلس.

محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أكد في تصريح إعلامي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن النيابة العمومية لم “تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو”، و ان النيابة تلقت شكاية من قبل راشد الخريجي الغنوشي رئيس المجلس و أخرى من الحبيب خذر مدير مكتبه بخصوص تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي من قبل بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر.

و أضاف  الدالي ان النيابة العمومية واثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية “لإجراء الأبحاث اللازمة ” مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، اليوم الاثنين، “لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى” مؤكدا في نفس الوقت أن الفرقة المذكورة ستواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وسيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج الأبحاث الأولية التي سيتم التوصل إليها مشددا في هذا الصدد على ان النيابة العمومية ” لم تصدر الى حد الآن اي إذن لفك الاعتصام بمقر مجلس نواب الشعب في باردو.

عبير موسي طالبت ممثل النيابة العمومية بالاستظهار بإذن كتابي قبل الدخول إلى مجلس نواب الشعب و الاستماع إلى نائب أو مجموعة نواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية، لكنه لم يفعل و ثبت فعلا أن النيابة العمومية لم تحرر أي إذن في الغرض، و في هذا السياق أكد مختص في القانون لبزنس نيوز أن الأصل في الأشياء هو أن النيابة العمومية لها الحق في المعاينة لكن عندما يتعلق الأمر بالجرائم أو حالة التلبس، لكن في قضية الحال نحن بصدد التعامل مع وقائع و يجب إثباتها عن طريق عدول تنفيذ، أو استدعاء المضنون فيه لاستماعه، و بما أن الأمر يتعلق بعضو مجلس نواب يتمتع بالحصانة الدستورية وجب أولا طلب رفع الحصانة عنه أولا ثم استدعائه و سماعه في محضر رسمي.

و أضاف محدثنا أن الأمر هنا يتعلق باستغلال سلطة و توظيف مؤسسة النيابة العمومية و للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في مهام ليست من اختصاصها، و أضاف ان التمشي القانوني الذي تم إتباعه ينم عن إما جهل مطبق بالقانون و التعامل في الحالات المماثلة أو رغبة مبيتة في توظيف أجهزة الدولة لخدمة أطراف بعينها على حساب أخرى.

و بخصوص هذه النقطة أكد الدالي أن النيابة العمومية تتدخل عند وجود ومعاينة اية جريمة  مبينا انه “اذا ما ثبت وجود جريمة ما تتم مراجعة النيابة العمومية التي تقدر مدى وجود حالة تلبس كما أنها هي التي تطالب برفع الحصانة عن المعنيين ” .

و أكد مصدر قانوني لبزنس نيوز أن إثبات حالة التلبس لا يجوز في هذه الحالة لأننا بصدد وقائع تهم سلطة تشريعية أصلية، و هذه الوقائع لا تزال مستمرة و لا تتم معاينتها الا بعد طلب اذن من مجلس نواب الشعب

من جانبها، أكدت عبير موسي في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية، إن دخول النيابة العمومية والشرطة العدلية دون إذن قانوني إلى قاعة الجلسات العامة بالبرلمان وتصوير نواب كتلتها الذين يعتصمون بطريقة سلمية كأنهم مجرمون سابقة خطيرة، واعتبرت أن انتهاك مقر سيادة من طرف الشرطة وبأمر من الإخوان وزعيمهم راشد الغنوشي فضيحة تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا التنظيم.

و أكدت موسي أن كتلتها لن تغادر مقر البرلمان وستواصل اعتصامها الى حين تحريره،  من الإخوان حسب قولها.

يذكر أن البرلمان أفاد في بلاغ إعلامي انه تمت “معاينة الضابطة العدلية لتعطيل نواب كتلة الدستوري الحر للسير العادي لعمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب مدير الديوان والاعتصام داخله”.

كما جاء في البلاغ أن رئيس مجلس نواب الشعب كان قد أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة الماضي عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.

ح ب ا