تراجع دورُ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وتوالت هنّــات مكتبها التنفيذي الذيّ خيـر الاصطفاف في خطّ السلطة. مثّلت مشاركة الرابطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في الحوار الصوريّ المزعوم لرئيس الجمهورية قيس سعيد سقطة خيّبت امال الحقوقيين ومتابعي الشأن العام وهزّت مصداقيتها- اذ دعمت قيادة المنظمة، مزيد تغوّل النظام الديكتاتوري الناعم لقيس سعيد، خطأ يعتبر –في أفضل الحالات- إهانة لتاريخ المنظمة الوطنية.

بعد سلسلة الأخطاء المؤسفة، سُجل مزاج من الارتياح والأمل لصعود قيادة جديدة للرابطة من الصفّ المعارض لقرارات الرئيس المغادر جمال مسلم وما جناهُ دعمهُ "النقدّي" لقيس سعيد على المنظمة، دماء جديدة قد تــعدّل البوصلة. انتهت مساء أمس الأحد 13 نوفمبر 2022، أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  بفوز بسام الطريفي رئيسا للرابطة بـ 108 صوتـــأ. الطريفي، 42 سنة، سيكون ثامن رئيس للرابطة. رجلُ الميدان  المــــنحاز لصفوف أبناء الأحياء الشعبية، درس بسام الطريفي الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. هو محام ونجل المحامي والحقوقي مختار الطريفي. يحملُ الطريفي الابن توجها يساريـــّا، قريب من خطّ حزب العمال الشيوعي التونسي داخل الرابطة وكان مناضلا طلابيّا مستقلا.

خلال السنوات التي تلت الثورة اختار الطريفي العمل على ملف الإفلات من العقاب في قضايا العنف البوليسي. يمكن للطريفي أن يروي لك عن ظهر قلب لائحة أسماء المواطنين الذين قُتلوا على يد قوات الأمن وقُبرت ملفاتهم، قضيّة لا يتردد في الحديث عنها في كلّ ظهور اعلامي متمسكّا بضرورة محاسبة الجناة وتسريع المسار القضائي، يعتبر هذه المسألة شخصية ويتبناها بكلّ التزام، مشرفا على الملفات التي تعمل عليها الرابطة في توثيق الاعتداءات والجرائم والتوجه للقضاء. خلال المسيرات والاحتجاجات، ترى الطريفي دوما حاملا هاتفهُ للتنسيق مع أعوان الرابطة تحسبا لحدوث أي اعتداء والتطوع للدفاع عن المحتجيّن- تجده في مراكز الامن و الإيقاف وفي الشارع رفقة المحتجين ثم مساء على احدى القنوات الإعلامية.

خلال السنة الأخيرة، كان الطريفي 'الابن المتمرد' للرابطة، بينما كان كلّ من جمال مسلم وبشير العبيدي على استعداد دائم لمساندة الرئيس قيس سعيد واحتكار القرار على المستوى الداخلي، لم يتردد الطريفي في التنديد بمخاطر هذا المسار الانقلابي وتراجع الحريات العامة وارتفاع نسق الاعتداءات البوليسيّة ومحاكمات الرأي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. رفض الطريفي المشاركة في حوار رئيس الدولة لكنّ قيادة الرابطة تجاهلت كلّ الأصوات المعارضة داخل البيت الداخلي واختارت الانبطاح المخجل تحت مسمى "نعم، ولكن" أو المساندة النقدية لمسار 25 جويلية  مساندة لم تجلب سوى العار، حادت المنظمة عن دورها التاريخي وكانت شاهدا على مهزلة كتابة دستور سعيد الشخصيّ، بل منحتهُ شرعية كتابته بطريقة انفراديّة ثم ساندت الاستفتاء واعتماد مخطوط الرئيس كدستور للجمهورية.

بينما لعبت قيادة الرابطة دورها في ولادة نظام قمعي كان الطريفي على الميدان يعاين انتهاكات بوليس توفيق شرف الدين لحقوق الانسان. حالات وفاة مسترابة، سحل وتعذيب واعتقالات قسرية واختطافات بوليسيّة وعنف غير مسبوق، صمتت الرابطة عنه واكتفت ببيانات "لطيفة" اللهجة من حين الى اخر تعاتب فيها النظام على عدم احترام حقوق الانسان، النظامُ الذي زكّاهُ جمال مسلم وشارك في مسرحيّة حواره مورّطا المنظمة التاريخية في جريمة ضد الدولة يرتكبها الرئيس الشعبوي الذي استغل الرابطة شرّ استغلال. مسؤولية كبرى تقع على عاتق الطريفي والمكتب الجديد اليوم وسط مناخ عام سوداويّ خانق من ارتفاع منسوب العنف ونسق الاعتداءات على حقوق الانسان. على القيادة الجديدة تصويب مواقف الرابطة والعودة الى قلب الدفاع الشرس عن حقوق الانسان، ولعلّ أول خطوة لذلك ستكون مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة.

عبير قاسمي