غازي الشواشي : دستور قيس سعيد لا يمكن أن يمر
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
جمعيات و منظمات وطنية تُعلن عن رفضها للدستور الجديد و تدعو لسحبه
كرشيد : دستور قيس سعيد يُكرّس للفتنة العروشية و القبلية وهذا مؤسف !
موقف الأحزاب السياسية من الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل يفتقد للشرعية الدستورية و لا تتوفر فيه المعايير الدولية مؤكدا رفضه القاطع لهذا التمشي "لا يمكن أن نقبل مسار لا شرعي لا دستوري ، مسار مسقط يكرس لنظام سلطوي فردي لا يتوفر فيه التوازن بين السلط و لا يحقق لقضاء مستقل " .
و أفاد الشواشي خلال استضافته في موزاييك أف أم اليوم الخميس 7 جويلية 2022 أنه و بعد صدور نسخة الدستور في الرائد الرسمي ازداد يقينا بأن هذا الدستور لايمكن أن يمر داعيا التونسيين إلى عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور " حتى الاستاذ امين محفوظ و الذي ساهم في هذا الدستور قال و أن هذه النسخة تكرس لنظام إستبدادي " . و أضاف غازي الشواشي في ذات السياق " لا يمكن العودة الى الوراء ... قيس سعيد يحلم و لا يمكن أن يتحقق له ما يطمح له " .
و قال الشواشي في حواره الاذاعي أن الرئيس قيس سعيد اغتنم فرصة غياب المحكمة الدستورية و تردي الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و قام بتفعيل الفصل 80 و لم يحترمه حتى و قال بحل البرلمان و هو الآن يريد دستورا جديدا " بأي آلية ؟ هل القسم على الدستور يسمح لك اليوم بتمرير دستور جديد ؟ هو ليس له أي آلية و لا صلاحية لعرض استفتاء جديد " .
في نفس السياق و في بيانٍ موحّد لها اليوم الخميس 7 جويلية 2022، أعربت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية عن موقفها من مشروع الدستور المعروض من رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 ، بعد أن عقدت اجتماعها يوم 5 جويلية الجاري.
وأعلنت هذه المجموعة الوطنية رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء ودعت إلى سحبه وعبّرت عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
وأعربت عن تمسّكها بمبادئ الحرية والكرامة والدّيمقراطية والسيادة الشعبية التي رفعتها الثورة التونسية والتي تجسّدها الدولة المدنية بمرجعية الحقوق والحريات الكونية.
ووفقا لنصّ البيان، فإنّ هذه المنظمات والجمعيات التونسية اعتبرت أنّ مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين،
كما أنّ هذا المشروع لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014، بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires