أكّد النائب الثاني لرئيس البرلمان المنحلّ، طارق الفتيتي، أنّ الغاية من الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الأربعاء لإلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية، هو المرور إلى الحوار أو دفع رئيس الدولة لحلّ البرلمان. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''ميدي شو '' مع إلياس الغربي اليوم الخميس 31 مارس 2022، نفي طارق الفتيتي ما تمّ تداوله من إشاعات ليلة البارحة حول إيقافه من قبل القوات الأمنية بعد صدور قرار حل البرلمان '' أنا موجود في منزلي وأتحرك بطريقة عادية '' . 

وأضاف أنّه قام بواجبه  ومستعد للمثول أمام القضاء في حالة وجود أيّ تتبع عدلي '' أنا على ذمة السلط الأمنية والقضائية وليس هناك أيّ إشكال في هذا المجال''. 

وأكّد الفتيتي أنّه يحترم السلط القضائية ورئاسة الجمهورية '' نحن في دولة القانون وما تبقى من المؤسسات ''. 

 وعاد الفتيتي على الجلسة العامة التي ترأسها يوم أمس الأربعاء، وبيّن أنّه قد كان هناك شرط بأن لا تترأس سميرة الشواشي أو راشد الغنوشي الجلسة وتابع أنّ حركة النهضة وائتلاف الكرامة رفضوا ترأسه لتلك الجلسة وبيّن أنّ الهدف كان من تلك الجلسة هو الدفع للحوار و إلا حلّ البرلمان. 

'' قمت بواجبي مقتنع وضميري مرتاح ولست مع قيس ولست مع الغنوشي وأنا ابن الدولة التونسية وأحترم المؤسسات جيّدا وإذا كان هذه الرجّة سيتم فيها خلاص لتونس ليكن ذلك''. 

وكان طارق الفتيتي قد أشرف على سير الجلسة العامة المخصصة للتصويت على إلغاء العمل بالأوامر الرئاسية التي اتخذها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي يوم أمس الأربعاء، والتي تمّ خلالها التصويت بـ  116 صوتا من أجل إلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية. 

رئيس الجمهورية قيس سعيد ردّا منه على هذه الجلسة، قام بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي ليلة البارحة الأربعاء  وقرّر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور. وأذنت وزيرة العدل ليلى جفال مساء أمس الأربعاء، لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي ضد بعض النواب الذين شاركوا  في الجلسة العامة و وجهت تهم  تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي لهؤلاء النواب.

 ي.ر