اعتبر عميد المحامين حاتم المزيو أنّ قانون المالية 2023 هو قانون خطير جدا ويُهدد استقرار البلاد.

وخلال استضافته في برنامج 'ناس الديوان' مع سماح مفتاح بإذاعة الديوان أف أم اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، أفاد المزيو أنّ قانون المالية 2023 'باش إعري رؤوس الجميع' ووصفه بـ 'قانون تفقير الشعب التونسي'.

''قانون المالية نعتبره للأسف قانون خطير جدا ، قانون دولة المجبى ، قانون باللغة الدارجة نقول هات شاشيتك هات صباطك''.

وأضاف عميد المحامين أنّ قانون المالية 2023 صدر دون رؤية واضحة ودون أيّ مستقبل 'أصبحنا خائفين على الاستقرار الإجتماعي في بلادنا ونحن مقبلون على سنة صعبة جدا ". 

''حقيقة استقرار البلاد مُهدد بقانون المالية 2023 الذي للأسف قانون كان دون أيّ تحفيز ودون أيّ رؤية اقتصادية أو اجتماعية وهو قانون مزيد الضغط الجبائي و 80 بالمائة منه موارد جبائية وسيتسبب في مزيد تفقير الشعب ومزيد التهرّب الجبائي''. 

وذكّر حاتم المزيو ببيان مجلس الهيئة الذي عبّر من خلاله عن رفضه لما جاء في قانون المالية مشيرا إلى أنّ الهيئة دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحمّل مسؤوليته على ذلك القانون. وأبرز أنّ الحكومة ورئاسة الجمهورية لم يستمعا إلى أيّ طرف وتمّ إصدار قانون المالية 2023 دون الإصغاء لأيّ أحد.

تجدر الإشارة أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد عبّر في بيانٍ له يوم 2 ديسمبر الجاري، عن رفضه التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، وأعلن عن رفضه بصورة مطلقة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 19 بالمائة على المهن الحرة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة ومنها المحاماة ، لما في ذلك من اثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة و إخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية.

تذكير، تمّ نشر  قانون المالية 2023 في الرائد الرسمي مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، ويمكن تحميل النسخة في الرابط التالي.

ي.ر