قال الخبير الاقتصادي بسام النيفر صباح اليوم الاثنين 11 أفريل 2022 ، أن السبب الرئيسي لتدهور الوضعية المالية في تونس و تفاقم المديونية هو عجز الميزانية " الذي أدى إلى ضغوطات على الاقتصاد التونسي " . و أشار  بسام النيفر خلال استضافته في اذاعة أكسبراس اف ام الى ان قيمة القروض التي تسلمتها تونس بين سنة 2018 و الى حدود سنة 2021 بلغت 18 مليار دينار قامت الدولة بتوظيفها لسد عجز الميزانية ، في المقابل لم تتجاوز القروض التي وجهت الى الاستثمار ال 4.3 بالمائة . 

و قال بسام النيفر :" عجز الميزانية من أهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم المديونية " مشيرا الى القروض التي تلقتها تونس من صندوق النقد الدولي التي بلغت 7 مليار دينار ، البنك الدولي 2.7 مليار دينار و الاتحاد الاوروبي 2 مليار دينار ، إلا أن المأزق التي ستقع فيه تونس حسب تعبيره هو مدة سداد الدين التي انخفضت من 7 سنوات الى 5 سنوات " معدل سنوات سداد الدين كان في السابق يصل الى حدود 7 سنوات لكن الوضع الاقتصادي أدى الى التخفيض في مدة سداد الدين و سيكون عام 2022 أفضل عام لاننا سنقوم بسداد 2 مليار دينار فقط لكن السنوات المقبلة ستكون صعبة و انطلاقا من سنة 2023 سوف يرتفع المبلغ الى حدود ال 3 مليار دينار " . و أكد الخبير الاقتصادي على أهمية تعبئة موارد الدولة لسداد الديون الخارجية و أيضا على أهمية صندوق النقد الدولي اذا وافق على إقراض تونس " .

 و للاشارة تسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار  .  و انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020 ، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه .

و سبق و أن تحصلت  تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ورجح صندوق النقد الدولي امكانية بلوغ  الدين العام التونسي مستوى غير مستدام ما لم يتم اعتماد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعا الصندوق السلطات التونسية  إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو .

أيضا شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية. 

ر.ع