توقع صندوق النقد الدولي ، في تقرير نشره  في أكتوبر 2021  نموا سلبيا للاقتصاد التونسي بنسبة 7 بالمائة خلال سنة 2020 مع إمكانية تعافيه خلال السنة الحالية  ليبلغ  4 بالمائة سنة 2021 و 3 بالمائة في سنة 2025. و هو ما توقعه أيضا البنك الدولي الذي رجح  تراجع النمو في تونس و ارتفاع الدين العام في تونس من 72.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، و لم تبدو تقارير المؤسسات الاقتصادية مفاجئة حيث يشكو الاقتصاد التونسي من صعوبات عديدة تسببت فيها الازمة الصحية من جهة و تراكمات الازمات المالية السابقة من جهة أخرى .

في هذا السياق نشر صندوق النقد الدولي يوم امس الجمعة 26 فيفري 2021  تقريرا حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس ، أشار فيه الى هبوط اقتصادي غير مسبوق بسبب جائحة كورونا بالاضافة الى تسجيل عجز المالية العمومية و ارتفاع مستوى الدين العام ، و توقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي الذي قد يسجل  3,8 بالمائة في عام 2021 .

و من التوصيات التي دعا لها صندوق النقد الدولي  خفض العجز المالي  ، خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، كذلك دعا التقرير الدولة التونسية الى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية :" بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية.

و جاء في تقرير صندوق النقد الدولي

 ألحقت جائحة كوفيد-19 ضررا بالغا بتونس وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق. فالتقديرات تشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها. وقفز معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر، مما أضر بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب ، و أجج اضطرابات اجتماعية. وتباطأ التضخم نتيجة الانكماش في الطلب المحلي وانخفاض أسعار الوقود الدولية. وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.

وسجل عجز المالية العمومية ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11,5% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفضت الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية. وأدى التوظيف الإضافي (40% منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19) إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6% من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم. وتم تعويض ارتفاع النفقات بانخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة. ونتيجة لارتفاع عجز المالية العمومية والانكماش في إجمالي الناتج المحلي، تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 3,8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة. غير أن قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة يحيط بهذا التوقع، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم. وتعتمد الآفاق متوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة.

تقييم المجلس التنفيذي ۲

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19. وأثنوا على تحرك السلطات على مستوى السياسات لمواجهة الأزمة. وذكر المديرون أن مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة. وذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو الشامل .

وأوصى المديرون بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات. وفي هذا السياق، أكدوا على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. وأشار المديرون إلى أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعوا كذلك السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وشدد المديرون على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.

وأكد المديرون أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف. وحثوا السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، وأشاروا عليها بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.

وأكد المديرون أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع. وأشاروا إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال. ورحبوا بالجهود المبذولة لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. وشدد المديرون على أهمية تعزيز الحوكمة ودعوا إلى فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددوا كذلك على ضرورة توخي الفعالية والشفافية في المصروفات المرتبطة بالجائحة. ورحب المديرون بهدف الاستثمار في الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

ر.ع