اتصل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح  اليوم الجمعة 23 افريل 2021 ، بوزير الدفاع  إبراهيم البرتاجي للاستفسار حول سبب اصدار بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري ، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم مكتب المجلس ماهر مذيوب  :" رئيس البرلمان تساءل في اتصاله بوزير الدفاع عن سب اصدار بطاقة جلب لنائب محتفظ بحصانته " .

و ردا على رئيس البرلمان راشد الغنوشي اكد وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي  ان النيابة العسكرية قامت بهذا الاجراء نتيجة حالة تلبس و:" طلب حضور النائب للتحقيق لكنه لم يحضر " وفق ما جاء على لسان ماهر مذيوب

و قال وزير الدفاع في الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالغنوشي ان حين سيتم الاستماع الى الخياري فانه سيتم تطبيق الفصل 69 من الدستور و اعلام رئيس مجلس نواب الشعب و الذي سيقوم بدوره بعقد اجتماع لمكتب المجلس ، و شدد ماهر مذيوب خلال استضافه في إذاعة موازييك اف ام اليوم الجمعة انه و الى حد اليوم الجمعة :" لم يتم ابلاغنا كتابيا ببطاقة الجلب و علمنا بذلك عن طريق الإذاعات " .

للإشارة ينص  الفصل 68 من الدستور التونسي على انه  لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، لكن الفصل 69 أوضح انه و في صورة تلبس يمكن إيقاف النائب و اعلام المجلس و نص هذا الفصل على انه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك .

تعود اطوار القضية الى يوم الاثنين 19 افريل حين اقدم النائب راشد الخياري في فيديو نشره على صفحته على الفايسبوك على اتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة و بالتواطؤ مع جهات اجنبية- أمريكية- دعمته ماديا من اجل ايصاله الى سدة الحكم ، و قام الخياري بعد سويعات بفسخ الفيديو و لم يقدم دلائل على ادعاءاته ، القضاء لم يبقى ساكنا فتعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية امام خطورة الاتهامات و التي تفتقر الى البراهين ، و صدرت يوم الخميس 22 افريل 2021 عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري ، و جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .

و اعتمدت النيابة العسكرية في بطاقة الجلب على مجموعة من الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية و المجلة الجزائية على غرار  الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية  و الذي ينص على انه :

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه

المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،

ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية

من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62

من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.

ر.ع