كانت راضية الجربي رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة ضيفة الماتينال صبيحة اليوم 7 جوان 2022  حيث أدانت بالتشهير بالقاضيات وانتهاك حرمتهنّ وكرامتهن مؤكدة أنه من المُؤلم والغريب أن يتم تداول ملفات سرية ومحاضر محمية باجراءات قانونية على مواقع التواصل  متسائلة عن هوية الأشخاص الذين يخترقون سرية الملفات ولماذا لم يتم فتح تحقيق من قبل النيابة العمومية الى حدّ الان.

 ونددت بما دعتهُ بالمحاكمات الفايسبوكية دون حقّ الدفاع ومحاكمات حقيقية، معتبرة ما يحدث جريمة حقيقية ومُذكرة أن الاتحاد يرفض ويندد بالممارسات اللأخلاقية واللاقانونية التي تستهدف النساء داعية الى القطع مع العنف ضد النساء والافلات من العقاب، ومطالبة بتجريم العنف السيبرني (على الشبكات).

 كما عبرت عن رفضها الاختبارات والفحوصات الطبية التي تهدف لمراقبة الحياة الخاصة للمواطنين والتدخل في أجسادهم.

 وفي سياق اخر، أكدت الجربي أنه لكل مواطن عادي أو قاضي الحق في المحاكمة العادلة ولا يمكن استثناء أي قطاع من ذلك، منتقدة اضراب القضاة وتعطيل مصالح وقضايا المواطنين معتبرة هذا "خطأ وظلم مسلط على المواطنين والمحامين وعدول التنفيذ"، مشيرة الى أنه كان يجب على القضاة اتخاذ اشكال نضالية أخرى مثل الاكتفاء بمقاطعة البت في الجرائم الانتخابية وغيرها والدفاع عن استقلال القضاء عبر طرق تشاركية.

 "لا يوجد من يقبل بضرب القضاء وتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، لكن من جهة أخرى يوجد قضايا لم يتم النظر فيها لسنوات، يوجد من لا يعرف من قتل والده، يوجد مواطنين ماتوا في السجون واخرون تم افتكاك أرزاقهم.. يوجد مظالم في السنوات الأاخيرة لها خلفيات سياسية. العدالة أساس بناء كل دولة. يوجد شبهات قوية تحوم حول العديد من القضاة وهذا بشهادة القضاة أنفسهم. "

 ودعت الجربي الي إيقاف الأخطاء و إحالة قائمة القضاة الى المحكمة للفصل حسب الوقائع والملفات.

 "دوري في الحوار الوطني كمقررة كتابة المحاضر وتلقي الأوراق والمقترحات، يوجد اجتماع اخر يوم السبت القادم وسيتم مناقشة المقترحات في مجالين فقط هما السياسي والاقتصادي، وسيتم من جهة أخرى تكوين ثلاث لجان لجنة الشباب، التصورات المستقبلية ولجنة الثقافة لأن الوقت مضبوط

 ع.ق