في بيان له اليوم الإثنين 6 جوان 2022، دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،  النيابة العمومية للقيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة.

وندّد الإتحاد بما تمّ تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي من وثائق رسمية ومعطيات شخصية فيها انتهاك واضح لحقوق المتقاضين وهتك لأعراض الناس وتشهير  وتشويه وتعدّي على كرامتهم. 

وجاء في نصّ البيان ، ''يشجب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هاته السلوكيات والممارسات الغير قانونية  التي تمسّ من أعراض الناس وخاصة النساء.  يستنكر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كل الممارسات اللاّاخلاقية التي  تفشّت خاصة في الفضاء السيبرني  بسبب سياسة الإفلات من العقاب''. 

كما أدان الإتحاد كل مظاهر العنف المسلط على النساء والتي تحول دون خوضهن في الشأن العام، ونوّه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالدور الحقيقي والمسؤول للإعلام حتى يكون صدّا منيعا للإعلام البديل والفوضوي الذي استبيحت فيه الحقوق والحرّيات والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، حتى يساهم إلى جانب كل القوى الحية والفاعلة في إعلاء الحقوق والقيم الإنسانية.

وكانت العديد من الصفحات على الفيسبوك قد تداولت ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة من أجل تهمة "زنا " وتمّ ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بقاضيتين اللتين تم اعفاءهما بعد صدور اﻷمر الرئاسي عدد 35 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن.