أكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بوبكر زخامة أنّ المصحات الخاصّة تعمل على معاضدة مجهودات الدولة والقطاع العام لمجابهة أزمة كورونا معتبرا أنّ انقاذ حياة التونسيين أهم من فاتورة العلاج. 

وخلال استضافته في برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة على الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، عاد زخامة على قصّة القاضية سنية العريضي التي توفيت بعد صراعها مع مرض كورونا  يوم الجمعة 13 نوفمبر، وأوضح أنّ حالتها تحسّنت قليلا وخرجت من مستشفى نابل وحين تعكّرت حالتها أعادها زوجها للمستشفى ولكن نظرا لعدم رضائه على أداء المستشفى توجّه بها إلى إحدى مصحات نابل وقدم تسبقة بـ 5 آلاف دينار والمصحة قبلت المريضة وبقيت في حالة عناية. 

وأضاف مؤكّدا أنّ المصحة لم تطرد المريضة ولم ترفض قبولها للعلاج، ولكن عائلتها قرّروا أخذها للمستشفى العسكري موضحا أنّ طبيب المصحة بقي باتصال بطبيب المستشفى العسكري الذي اهتم بالراحلة. وبيّن أنّ المصحات تقبل المرضى عن طريق إذن بالدخول ويكون رسالة من طبيب خاصّ أو يدخل عن طريق رسالة تكفل وإلاّ يدخل للمصحة عن طريق ضمان. 

وبيّن زخامة انّ معلوم المصاريف الكاملة يُخصص 70 بالمائة منها للأدوية والمستلزمات الطبية وأجر الطبيب ويبقى للمصحة ما يقل عن 30 بالمائة يتم استخدامهم لخلاص أجور الموظفين ولصيانة المصحة وتابع أنّ المصحات بريئة من كلّ الإتّهامات.

وعاد زخامة على تصريح هشام المشيشي بتكفل الدولة بعلاج مرضى كوفيد في المصحات الخاصّة موضحا أنّ كلّ مريض إلى اليوم يتوجّه للمصحة على حسابه الخاصّ ولم يتمّ تفعيل ما صرّح به رئيس الحكومة لأنّه لم يتمّ الإتفاق على ذلك ولا تشريك الغرفة النقابية. واعتبر تصريح المشيشي رسالة طمأنة للمواطن مشيرا أنّ الغرفة اجتمعت بعد ذلك التصريح وطالبت المصحات بأن تتحضر للطلب وتمّ تخصيص 20 بالمائة من طاقة الإستيعاب في المصحات لمرضى الكوفيد منهم 200 سرير مخصص للإنعاش 1200 سرير لمرضى كورونا.

''الحكومة سخرت العديد من الأقسام في القطاع الصحي العمومي وأصبحت الحاجة إلى القطاع الخاص غير مطروحة'' أفاد زخامة  وبيّن أنّ المواطن أصبح قادرا على أن يقدم شكاية لمنظمة الدفاع عن المستهلك إذا لم تعجبه خدمات المصحات وهي تتوجّه للغرفة النقابية للمحاسبة. 

الجدير بالذكر أنّ إحدى المصحات الخاصة في ولاية نابل وجّهت لها مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي بعد صراعها مع مرض كورونا  يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، وبحسب رواية زوج الفقيدة اشترطت المصحة مبلغ ضمان 30 الف دينار لإستقبالها  وأدى عدم توفير هذا المبلغ الى استحالة استقبالها  ومن ثم الى وفاتها. الجمعية التونسية للمحامين الشبان من جهتها أصدرت بيانا معلنة عن مقاضاتها المصحة التي رفضت استقبال القاضية محملين الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية وفاتها.

 ي.ر