أكّد رمزي الكوكي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون و الإصلاح انّ قرابة 1344 سجين سيتمّ تمتيعهم بتجربة اعتماد السوار الإلكتروني نظرا لتواجدهم في سجون مفتوحة تضمّ حضائر فلاحية. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''كابوتشينو'' بإذاعة كاب أف أم اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أفاد الكوكي أنّ وزارة العدل أذنت باستكمال آخر الترتيبات العملية للشروع الفعلي في اعتماد السوار الإلكتروني كتجربة نموذجية بعدد من الوحدات السجنية.

''كان من أهم مخرجات الجلسة التسريع في استكمال بقية الإجراءات الترتيبية وسننطلق كهيئة عامة للسجون والإصلاح في تطبيقها كتجربة أوّل 2023 ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة''. 

وأوضح رمزي الكوكي أنّ السوار الإلكتروني تمّ إعداد كراس شروطه وكلّ ما يلزم من ترتيبات للإنطلاق في العمل به كعقوبة بديلة مشيرا أنّ ''التجربة ستكون نموذجية في بعض الوحدات السجنية المفتوحة''. 

وأضاف أنّ السوار الإلكتروني سيتمّ استعماله مبدئيا في السجون المفتوحة والتي تضمّ حضائر فلاحية سجنية والتي يتمّ بها تنفيذ برامج تأهيل في العمل الفلاحي لإعادة إدماج المساجين. 

وأكّد الكوكي انّ '' الإنطلاق في اعتماد السوار الإلكتروني هي في البداية ستكون مرحلة تجربة وستدوم قرابة شهرين أو ثلاثة أشهر ، ليتمّ تدارس كلّ النقائص لإعتمادها بصفة رسمية في مرحلة التطبيق القضائي ولتكون متاحة للتطبيق العملي ''. 

وأوضح أنّ القاضي يمكنه أن يحكم في المستقبل، باعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة ''الوضع تحت المراقبة الإلكترونية'' ويتمّ اتخاذها كتدبير وقائي للإبتعاد عن آلية الإيقاف وبطاقة الإيداع. 

تجدر الإشارة أنّ اعتماد السوار الإلكتروني جاء كعقوبة بديلة في مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية.

الفصل 336 رابعا - يتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.

ويضبط تنظيم مكاتب المصاحبة بأمر حكومي.

ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية:

• تحديد محل تنفيذ المراقبة الذي اختاره المحكوم عليه.

• وإذا لم يكن ذلك المحل على ملكه أو في تصرفه فلا يمكن اتخاذ تلك الوسيلة إلا بعد الموافقة الكتابية لمالك المحل أو المتصرف فيه.

• تحديد أماكن تنقلات المحكوم عليه وتوقيتها.

• ضبط الالتزامات التي يرى قاضي تنفيذ العقوبات فرضها على المحكوم عليه.

الفصل 336 خامسا - إذا تبين من أعمال المراقبة الالكترونية أن المحكوم عليه

تعمد مخالفة إحدى الالتزامات المحمولة عليه أو الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص بأي وسيلة كانت من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية، يتولى قاضي تنفيذ العقوبات على ضوء التقرير الكتابي المحرر في الغرض من طرف مكتب المصاحبة المختص أو قاضي تنفيذ العقوبات الواقع بدائرته مقر إقامة المحكوم عليه أو الجهات المخول لها معاينة الجرائم طبق التشريع الجاري به العمل، تحرير تقرير يحال فورا على النيابة العمومية.

وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة بنظام المراقبة الإلكترونية.

وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإن استكمال تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون تتبع المحكوم عليه من أجل جريمة الفصل 147 من المجلة الجزائية.

ي.ر