ارتفاع عدد المؤسسات التي اغلقت ابوابها بسبب الازمة الصحية

اجرى المعهد الوطني للإحصاء و مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي دراسة حول وضعية المؤسسات الاقتصادية في تونس خلال شهر جويلية 2020 و امتدت هذه الدراسة التي تم إنجازها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و الكونفدرالية السويسرية بين 15 سبتمبر و 15 أكتوبر2020.

هذه الدراسة التي تم خلالها استجواب 2.500 مؤسسة تونسية من قطاعات مختلفة تناولت بالأساس مدى تأثير فيروس كورورنا على أنشطتها الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار : طبيعة المؤسسة، حجمها و نشاطها خلال شهر جويلية 2020.

و أظهرت الدراسة التي دامت 30 يوما و شملت عدة قطاعات اقتصادية ، " ارتفاع حاد " في عدد المؤسسات الاقتصادية التي أغلقت أبوابها خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة  فبحسب الدراسة :

"86.9 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية المستجوبة كانت مفتوحة خلال  الثلاثي الثالث من سنة 2020 ، 12 بالمائة منها كانت مفتوحة دون انقطاع في حين كانت نسبة المؤسسات المفتوحة دون انقطاع  خلال الثلاثي الثاني  24 بالمائة،  و قامت  74.7 بالمائة من المؤسسات بفتح أبوابها من جديد في شهر جويلية  بعد انقطاع دام أسابيع و اشهر ". 

أيضا أظهرت هذه الدراسة ان 7.7  بالمائة من المؤسسات أغلقت وقتيا  : " 7.0 بالمائة منها أغلقت بقرار من المؤسسة و 0.7 بالمائة أغلقت بقرار من السلط " و بلغ عدد المؤسسات التي أغلقت أبوابها بشكل نهائي خلال الثلاثي الثالث  5.4 بالمائة :"  1.5 بالمائة بسبب فيروس كورونا و 3.9 بالمائة لأسباب أخرى " ،  تجدر الإشارة الى انه وخلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 تسبب فيروس كورونا في اغلاق 0.3  بالمائة من المؤسسات الاقتصادية. 

و خلال الثلاثي الثالث من سنة  2020 أعلنت  11.1٪ من المؤسسة الناشطة  في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي اغلاق أبوابها نهائيا :" 5.6 بالمائة من هذه المؤسسات أغلقت بسبب فيروس كورونا " ، في نفس السياق و من بين الشركات المستجوبة اشارت الدراسة الى ان  6.3 بالمائة من الشركات التي عانت من صعوبات اقتصادية أدت الى اغلاقها هي شركات في قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية  5 بالمائة منها بسبب الفيروس و بلغت نسبة الشركات التجارية التي أغلقت خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة  5.2 بالمائة:" 0.8  من هذه الشركات التجارية أغلقت بسبب فيروس كورورنا "

و كشفت دراسة المعهد الوطني للإحصاء و مؤسسة التمويل الدولية ان عدد الشركات الصغيرة التي أغلقت بشكل دائم بلغ نسبة 6.9٪ و بلغت هذه النسبة  5.6٪ لدى الشركات الناضجة . و بالنظر الى طبيعة النشاط  أغلقت  3.5 بالمائة من الشركات المصدرة أبوابها بشكل نهائي في حين بلغت هذه النسبة  5.4 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الغير مصدرة. 

99.5٪ من الشركات الكبرى قالت أنها كانت ناشطة في الربع الثالث، و 95.4٪ منها المؤسسات  الصغرى والمتوسطة و 89٪ من المؤسسات  المتناهية الصغر.

ارتفعت  المخاطر من امكانية تعطيل و اغلاق الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات بمقدار نقطتين بين نهاية الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث من سنة 2020 من 35 بالمائة الى 37.2 بالمائة، و لا يزال التأثير على المبيعات كبيرًا بالرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية حيث سجلت 82.3 ٪ من الشركات انخفاضًا في حجم اعمالها السنوي في شهر جويلية مقارنة ب 88.8 بالمائة في شهر افريل 2020. 

و سجلت 85٪ من المؤسسات القديمة انخفاضاً في حجم الأعمال في شهر جويلية  مقارنة بـ 79٪ للشركات الناشئة و أظهرت الدراسة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا من انخفاض حجم الأعمال. 

من جانب اخر يبدو ان قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية هو القطاع الأقل تضررا من جائحة كورونا، حيث سجل هذا القطاع زيادة في حجم المبيعات بنسبة 10.2٪.

اعتبارًا من شهر جويلية  2020 ، أفادت 59٪ من المؤسسات التي تم استجوابها انها ستقوم بإجراء تعديلات متعلقة بالتوظيف مقارنة بـ 53.7٪ في شهر افريل و أعلنت  17.7٪ من المؤسسات قيامها  بتسريح العمال في جويلية  مقابل 8٪ في شهر افريل 2020. 

في نفس الاطار قللت المؤسسات الاقتصادية  من استخدام الإجازات مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر حسب ما أكدته ارقام  دراسة المعهد الوطني للإحصاء و مؤسسة التمويل الدولية :" 27.7 بالمائة  و 14.3 بالمائة في أفريل 2020  إلى 18.2بالمائة  و 7.2بالمائة خلال شهر جويلية 2020 ". 

كذلك اقدت 10.9 بالمائة من المؤسسات المستجوبة  على خفض الأجور في شهر جويلية  مقابل 13.3٪ في شهر افريل 2020 ، تجدر الإشارة في هذا السياق الى  أن 4.8٪ من المؤسسات قامت بتوظيف أعوان جدد خلال شهر جويلية 2020   مقابل 1.6٪ في شهر افريل من نفس السنة. 

و اكدت الدراسة التي شملت 2.500 مؤسسة اقتصادية ان خدمات الإقامة والمطعام والمقاهي هي اكثر القطاعات التي اجرت معظم التعديلات الخاصة بالتوظيف و أقدم 30.5 بالمائة من المؤسسات التي تشتغل في هذا القطاع  إلى التسريح و قامت  22.1٪ من المؤسسات الناشطة في قطاع المطاعم و المقاهي و الإقامة بالتوجه الى الإجازات مدفوعة الأجر و قامت  21.5٪ من المؤسسات بالتخفيض من عدد ساعات العمل فيما قامت  21.2٪ من المؤسسات بالالتجاء الى للإجازة غير مدفوعة الأجر و سجل  قطاع البناء أعلى نسبة توظيف مقارنة بالقطاعات الأخرى خلال شهر جويلية 2020.

 اما بالنسبة الى الإجراءات التي اقرتها الحكومة لدعم المؤسسات الاقتصادية  ارتفع عدد المؤسسات التي اكدت استفادتها من الإجراءات الحكومية من 9.6٪ في الثلاثي الثاني إلى 16.4٪ في الثلاثي الثالث  و تمكّن قطاعان من الاستفادة بشكل أفضل من الإجراءات الحكومية في الثلاثي  الثالث من هذه السنة و هوما : خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي بنسبة 29.5 بالمائة  وكذلك قطاع النقل والتخزين بنسبة 28.7 بالمائة  ، من جهة أخرى اكد 37 بالمائة من المؤسسات المستجوبة انهم لم يتحصلوا على دعم من الحكومة رغم تعدد طلباتهم.

بالرغم من التحسن الطفيف في وضعية بعض المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال البناء في تونس خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 الا ان وضعية المؤسسات تبقى صعبة  في ظل وضع اقتصادي دقيق حيث  تراجعت  المداخيل الجبائية وغير الجبائية بـ 8 مليار دينار بسبب إجراءات الحجر الصحي العام و أدت هذه الإجراءات الى فقدان  161 ألف موطن شغل وإفلاس أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية وفي نفس الوقت ارتفعت مصاريف الميزانية بـ 4 فاصل مليار دينار . و يذكر ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كانت قد اعلن في دراسة نظمها  مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنّ  65 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تتوقع انخفاضا في رقم معاملاتها في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا و أفادت هذه الدراسة أيضا ان 30 بالمائة من المؤسسات الصناعية سجلت تراجعا بلغ نسبة 30 بالمائة من أرقام معاملاتها خلال النصف الأول من سنة 2020.

رباب علوي