أعلنت مجموعة متكوّنة من 12 قيادي إستقالتهم من القطب الديمقراطي الحداثي ومن الجبهة الشعبية، بسبب ما وصفوه بالتجاوزات و الإخلالات التي رافقت المؤتمر التأسيسي لحزب القطب، وانقلاب الحزب على مبادئه في العمل السياسي. 

وأفادت المجموعة المستقيلة في بيان يوم أمس الخميس 18 جويلية 2019،  عن رفضها التجييش الذي وقع داخل المؤتمر من أجل الإنحياز به عن أهدافه، إضافة إلى فشله في إنهاء أشغاله واستكمال انتخاب هياكله القيادية، وندّدوا بـ الإخلالات التي أحاطت بعملية التصويت على فصول القانون الأساسي الجديد واعتبروه  ارتدادا على مبدأ التشاركية في أخذ القرار التي بني عليها الحزب.

كما أرجعوا قرار الاستقالة إلى ''التمسك خلال المؤتمر الجبهة الشعبية كخيار انتهازي للتموقع رغم رفضها كل مساعي الحزب في السنوات الاخيرة لتطوير هيكلتها وطريقة عملها ورفضها مقترح الحزب في اجراء انتخابات داخلية من أجل الفصل في مرشح الجبهة للرئاسية، والذي تلاه تهديد الحزب بإقصائه من المفاوضات حول الانتخابات التشريعية إن لم يرشِّح حمة الهمامي ويصطف وراء من سمّوا أنفسهم أوصياء على الجبهة الشعبية''، أيضا وضعوا  مسؤولية ما آل اليه وضع الحزب إلى كل من رئيسة المؤتمر والمنسق العام السابق.

وبيّنت المجموعة إنّ إستقالتهم على إثر مؤتمر حزب القطب تشبه استقالات مماثلة في الجبهة الشعبية وأحزابها لأسباب تكاد تكون متطابقة وبسبب ممارسات لا تشجع على الانخراط في العمل الحزبي، وأكّدوا أنّ المجموعة المستقيلة ستظلّ مفتوحة لكل المساعي من أجل بناء قوة سياسية تقدمية وديمقراطية جديّة تسعى لتجميع القوى الشبابية والسياسية والمدنية ولتأسيس ليسار عصري قادر على التطور وتشكيل بديل حقيقي للسلطة.

المجموعة المستقيلة: ثامر الضوافي ،نائب رئيسة المؤتمر وآية بوصحيح، المقررة الأولى للمؤتمر ومقررة لجنة حياة الحزب، محمود خياري،المقرر الثاني للمؤتمر ومقرر لجنة حياة الحزب، سامي بن شعبان، عضو مؤسس ورئيس لجنة مشروع الحزب، شعيب الحباسي،مقرر لجنة مشروع الحزب، ريم العكاري،عضوة مؤسسة، محمد علي العسلي،عضو مؤسس وأعضاء كالآتي ذكرهم  أمين الكشو، زياد الخالدي، تاجة بوفادة، سارة بن عايشة وأمين المنيف.

ونذكر أنّ 8 قياديين آخرين من حزب القطب كانوا قد أعلنوا يوم 10 جويلية 2019، عن استقالتهم من الحزب، على خلفية ما اعتبروه  مناورات واحتكار سلطة القرار والإعلام من قبل المنسق العام ورئيسة المؤتمر المتمسّك بالجبهة الشعبية وإقرار المشاركة في الانتخابات التشريعية بقائمات منفردة.

ي.ر

*صورة من الأرشيف