كان رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد ضيف القناة الوطنية مساء اليوم 20 جوان 2022 حيث أكد أنه خلافا لما رُوج فان رئيس الجمهورية قيس سعيد ترك لهُ الحرية المطلقة خلال أعمال اللجنة مما خلق نوعا من الثقة والسكينة والهدوء، والتفاؤل لتجهيز دستور في فترة قصيرة مدتها 3 أسابيع. وتابع أنّ السر هو العمل الجاد، والقيام بجملة من الاستشارات مع 30 شخصية وطنية عالية الكفاءة، مشيرا الى أنّ مختلف الفصول تم التشاور فيها مع شخصيات مختلفة ولم يكن هناك فريق واحد يعمل على النصّ برمته بل كان مجال الاستشارة متنوعا.

" ثمانين بالمائة من الدساتير لها نفس التبويب والتنظيم لكن المهم هي ضمانات المواطن في علاقته مع السلطة والدولة، في مجالات أمن المواطن، وعمله واقتصاده. يوجد العديد من النقاط  والمبادئ المشتركة مع الدساتير السابقة مثل دستور 1959 ودستور 2014 ويوجد مواد برمتها هي نفسها نقلت من الدساتير السابقة. ولكن هذا الدستور أعطى أهمية كبرى لباب تنظيم الحياة الاقتصادية بعد أزمة دامت 12 سنة. أردنا أن نقدم منظومة وتوجهات تفتحُ الأبواب للمواطنين. يوجد صعوبات في الاستثمار حتى بالنسبة للمواطنين في الخارج والشباب. ستكون الحرية هي المبدأ والتضييق هو الاستثناء، يوجد توجه نحو تحرير المبادرة الاقتصادية."

وتابع العميد أن تحرير المبادرة لن يكون كليا بل سيكون هناك مراقبة من الدولة، مشيرا الى الدستور الجديد سيتضمن تحديدا للدور الاقتصادي للدولة وستكون صفتها استثمارية عبر تخصيص جزء من توازناتها المالية للاستثمار. وتابع أن الدستور سيضع الخطوط العامة وسيترك التفاصيل للقوانين والتشريعات حتى لا تتعارض في المستقبل القوانين مع المبادئ الدستورية مثلما حدث مع دستور 2014. وأكد أن الدستور ليس معدا ليتم تغييره كل فترة بل سيدوم لسنوات طويلة، وسيكون تطبيق المبادئ العامة للدستور عبر قوانين يمكن تغييرها وفق السياقات عكس الدستور الذي لن يتم تغييره.

وأكد أن المحكمة الدستورية سيكون لها دور كبير في المستقبل وستقوم بمراقبة دستورية القوانين وسيكون لها دور مهم في سرعة ونجاعة القرارات وستكون تركيبتها من قضاة من مستوى عال ومحامين وأساتذة قانون يعينون من قبل رئيس الدولة، رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مما يغلق باب المحاصصة الحزبية،  ويتم تعينهم لمدة سبعة سنوات.

وأكد أن فكرة دين الدولة ولفظة "الإسلام دينها" لم تأت من تونس أو العالم العربي بل هي نظرية بريطانية استخدمت كفكرة استعمارية لضرب  الشيوعية وتم استخدامها في تونس بعد الاستعمار كسلاح سياسي وتم استخدام لفظة 'الإسلام دينــ'ها' "دون توضيح على من تعود لفظة 'ها'، مؤكدا الاستغناء عن ذلك لأن الدولة لا يمكن أن يكون لها دين لأنها مجوعة مؤسسات وليس شخص معنوي لهُ دين.

"لا يوجد معنى لأن تكون الدولة لها دين، لا يمكن أن تُحاسب الدولة على دينها ! كلمة الإسلام دينها يجب أن تعود على الاتجاه الثقافي والعقائدي للشعب وليس الدولة." وتابع بلعيد أن الحل هو التنصيص على التاريخ الإسلامي والثقافي للشعب التونسي في توطئة الدستور وليس في الفصل الأول وتم التذكير في توطئة الدستور الجديد بالهوية العربية الإسلامية لتونس. 

و أشار بلعيد الى ان الفلسفة السياسية للدستور الجديد تقوم على تحويل السلطة الى وظيفة، بحيث يكون رئيس الدولة أو رئيس الحكومة موظف عمومي لدى الدولة. وأكد أنه تم الغاء مفهوم السلطة  في علاقة بالقضاء وتم التنصيص على كون القضاء وظيفة وبيس سلطة.

وساد توتر خلال الحوار الصحفي عقب سؤال عن مدة كتابة هذا الدستور التي لم تتجاوز بضعة أيام، حيث أجاب العميد بانفعال أنه  عمل 18 ساعة في اليوم من أجل هذه  النتيجة وتم إتمام العمل كما يجب بتوافق وتهنئة من أعضاء اللجنة، نافيا قطعيا صحة الاشاعات والتسريبات  المتداولة عن فحوى الدستور الجديد.

 "يجب أن يفهم التونسيون أن لهم مسؤولية كبرى في فهم واستيعاب النصّ ولي أمل كبير في ذلك" ختم العميد.

لنذكر أن العميد صادق بلعيد قدم اليوم 20 جوان مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي عبّر عن امكانية القيام ببعض التعديلات.

سيتم نشر النسخة الأخيرة في مرسوم رئاسي في الرائد الرسمي يوم 30 جوان المقبل ليصوت التونسيون على المشروع برمته بنعم أو لا، في أول استفتاء بعد الثورة، يوم 25 جويلية المقبل.

ع.ق