كانت الاتفاقية المتعلقة ببيع الملح والموقعة منذ سنة 1949 مع الشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال)، والذي يسمح لهذه الشركة باستغلال الملك العمومي البحري باسعار رمزية، محل نقد واسع من قبل عديد الاطراف بما فيها مجلس نواب الشعب. 

ولا يمكن انهاء هذا العقد في الفترة القريبة القادمة نظرا الى بنود الاتفاق مع الشركة. وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتي "طينة" و"الساحلين" بموجب اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949، وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية بخمسين سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة في حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بانتاج سنوي يفوق 250الف طن. وتبعا لذلك تنتهي صلوحية هذين الامتيازين في 5 اكتوبر من سنة 2029 وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين انه يمكن (لاحد الاطراف المتعاقدة) التقدم لابطال الاتفاق 10 سنوات على الاقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية.

قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم الأربعاء 27 فيفري 2019 عدم تمديد هذه الإتفاقية مع شركة كوتيزال وتم إعلام ممثلها القانوني بهذا القرار وهو ما يراعي الآجال القانونية لعدم التمديد التي تضمنها العقد القديم الذي ينص على وجوبية الإعلام قبل 10 سنوات من انتهاء العقد الذي تنتهي صلوحيته سنة 2029. وأكد يوسف الشاهد أنه لم يتم الخضوع لأي صغوطات وهذا القرار من أجل مصلحة تونس وهي فوق كل إعتبار، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسته جيّدا وبعيدا عن الشعبوية والحكومة تعمل في إطار القانون لإنهاء كل العقود التي تنتهي ولا تستجيب إلى الشروط القانونية.

واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن شروط الاطار القانوني لاتفاقية الملح مع شركة كوتيزال غير منصف مما جعل رئيس الحكومة يتخذ قرارا بعدم تمديدها، مشيرا إلى أن الحكومة ليست في حاجة للضغط من أي طرف كان لاتخاذ هذا القرار وهي على قناعة بأنه لايمكن مواصلة العمل باتفاقية تمت وقت الاستعمار وتعود الى سنة 1949. ووصف الدهماني قرار رئيس الحكومة بالسليم والهدف منه حسن التصرف في الملاحات.

هذا القرار أثار عديد ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك على مستوى الفاعلين السياسيين بعد الجدل القائم على الثورات الطبيعية طيلة السنوات الماضية.

في هذا الإطار كتب النائب عن التيّار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة تحتوي على محضر تنبيه وجهه الحزب لرئيس الحكومة يطالبه بإنهاء العمل باتفاقية الملح. وأضاف أن حزب التيّار الديمقراطي تقدّم بتنبيه لرئاسة الحكومة يدعوها لضرورة القيام بالإجراءات اللازمة قصد انهاء الاتفاقية مع شركة "كوتيزال" نظرا للأتاوات المتخلّدة بذمتها والتي تبلغ 5 فاصل 7 مليون دينار للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012 مع شبهات تهرب ضريبي، معتبرا أن الخطوة جيدة وتحسب لجميع التونسيين لأنها جاءت بعد ضغط من النواب والمجتمع المدني.

وإعتبر التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم المكون من 13 جمعية ناشطة في مجال حوكمة الثروات الطبيعية أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية رغم تأخرها لإنهاء اتفاقية جائرة تعود إلى سنة 1949 مع الشركة التونسية العامة للملاحة (كوتيزال) والتي تسببت في خسائر مالية مهمة للدولة التونسية طيلة أكثر من سبعين سنة، كما طالب بفتح تحقيق جدي ومستقل وتحميل المسؤوليات للمتسببين في تراخي الحكومات في 2004 و2014 في اتخاذ القرار بإنهاء هذه الاتفاقية وهو ما تسبب في تواصل استغلال شركة كوتيزال لهذه الثروة إلى سنة 2029 وفقا لبنود جائرة، وأدّى إلى تحمّل الدولة التونسية لخسائر مالية هامة، خاصة أن تواصل الإفلات من العقاب المتعلق بملفات الفساد في استغلال الثروات الطبيعية لتونس متواصل وسيكون له أثر سلبي على في محاربة الفساد، ونشر العقود المتعلقة بالمناجم وإدراج إلزامية نشر العقود ضمن التنقيحات المقترحة لمجلة المناجم ومجلة المحروقات.

وأبدى عامر العريض رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان إستيائه من عدم الإعتراف بدورهِ ودور لجنته في مسار إلغاء إتفاقيّة الملح. وأعلن في تدوينة على صفحته الرسميّة أنّه أول من دعى لفتح ملف "الملح" في جلسة عامة برلمانية وذلك بعد زيارة ميدانية لمواقع الإنتاج بجرجيس، بالإضافة إلى أن لجنة الطاقة طالبت الحكومة أن تعلم الأطراف المعنية برفض التجديد الآلي قبل انتهاء الآجل حسب الاتفاقية، معتبرا أن التنكر لدوره ودور لجنته هو ضرب من النكران والمزايدة.

من جهته إعتبر النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني الصحبي بن فرج أن من يعتبرون هذا القرار غير كاف هم إنتهازيون كانوا يستعملون هذه الورقة للمزايدة السياسية وما قام به رئيس الحكومة لم يقدم عليه أي مسؤول سياسي لأنه يعمل في صمت وهذا القرار يجب أن يسحب على بقية القطاعات التي فيها نهب للثروات الطبيعية.

النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي أكد بدوره أن هذه الخطوة إيجابية ويجب التنويه بدور السلطة التشريعية وضغط النواب. الناشطة نزيهة رجيبة وعديد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعتبروا أن قرار يوسف الشاهد يدخل في باب الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها وبداية لحملة التوظيف في القصبة لأن القرار يدخل حيز التنفيذ بعد 10 سنوات.

كذلك إعتبر رئيس المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية والقيادي في حركة نداء تونس ناجي جلول أنّ قرار رئاسة الحكومة وقف إتفاقية الملح مع فرنسا يعد قرارا شعبويا إنتخابيا، مضيفا أنّ الحل ليس في إيقاف الإتفاقية بل في مناقشة الأسعار مع شركة "كوتيزال" ووضع مقاييس لإستغلال هذه الثورة.

بين مؤيد ومعارض وبعيدا عن منطق نظرية المؤامرة والحسابات السياسية الضيقة، بعد هذه الخطوة من رئيس الحكومة التي طال إنتظارها، ألم يحن الوقت كي تقوم الدولة التونسية بفتح ملف الثروات الطبيعية التي تنهب منذ أمد ومراجعة العقود التي أمضيت زمن الإستعمار ؟

أحمد زرقي