أدلى قيس سعيد رفقة زوجته إشراف شبيل صبيحة اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، بصوتيهما على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في مركز الاقتراع بحي النصر. 

وبعد مشاركته في عملية الإقتراع، تعمّد رئيس الجمهورية  قيس سعيد خرق الصمت الإنتخابي وتوجّه بخطاب للشعب التونسي حثّهم من خلاله على  الإقبال للتصويت بكلّ حرية على الدستور. 

واستغلّ كلمته متوجّها بالنقد للطبقة السياسية التي أزاحها من المشهد السياسي وحمّلها مسؤولية العشرية السوداء، ودعا المواطنين للقطع مع الماضي معتبرا أنّ تونس لم تعرف الديمقراطية قط. كما أنّه اتهم السياسيين الذي نادوا بعدم التصويت بـ نعم على الدستور الجديد بافتعالهم الحرائق الأخيرة في جبال تونس ، مضيفا أنّ البعض الآخر تعمّد توزيع الأموال على المواطنين كي لا يُشاركوا في الاستفتاء. 

في إجابة منه على التجاوزات وخرق الصمت الإنتخابي، أكّد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات  محمد التليلي المنصري، أنّ  مجلس الهيئة سيتولى متابعة التصريحات و النظر في كل التقارير قبل صدور النتائج. 

وبين المنصري ان كل التصريحات يتم متابعتها من قبل اللجان المركزية واعوان رقابة الحملة مشيرا الى ان مجلس الهيئة سينظر في كل التقارير المتعلقة بحملة الاستفتاء قبل إصدار النتائج.

وفقا للنسخة المحينة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فإنّ 

فترة الصمت : هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

ووفقا للفصل 69 :  تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

ماذا يترتب عن خرق الصمت الإنتخابي؟

الفصل 155 ينصّ على أنّ كل مخالفة لأحكام الفصل 69 السالف ذكره ، من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،قد أكّد يوم السبت الماضي، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي الذي ينطلق يوم الاحد 24 جويلية الجاري ، سواء من قبل الجهات الرسمية أو المناهضين او الداعمين للدستور الجديد، مذكرا بأن القيام بالدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت الانتخابي يعتبر "جريمة جزائية" ، ومن الممكن ان تحيلها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية.

 يشار الى ان الصمت الانتخابي انطلق يوم الأحد 24 جويلية على الساعة الصفر، ويتواصل الى غاية غلق آخر مكتب اقتراع يوم الاستفتاء الاثنين 25 جويلية الجاري.