أكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حميدة اللطيفي في تصريح اعلامي له صبيحة اليوم 6 جوان 2022 حيث أكد أن الجمعية قامت بعقد مجلس وطني عاجل لاعلان قرار الاضراب العام تنديدا بعزل 57 قاضيا دون محاكمات عادلة ودون تمكينهم من الاطلاع على ملفاتهم ودون إمكانية اللجوء للطعن لدى القضاة وتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية مؤكدا أن القضاة لم يعودوا قادرين على العمل في ظروف عادية بسبب وضعياتهم النفسية الصعبة خاصة بعد شهادات زملائهم الذين تعرضوا لأسوأ أشكال الظلم.

"لا يمكن لأيّ كان أن يقبل بحرمانه من حق الدفاع وحق المواجهة والمحاكمة العادلة، اليوم نسبة نجاح الاضراب في جميع الولايات 100 بالمائة، لم يعد بإمكان أي قاض العمل في هذه الظروف التي تخرق جميع المواثيق الدولية. القرار التي اتخذه عموم القضاة هو اضراب بأسبوع قابل للتمديد ومطلبنا مراجعة قراراته وتمكين المجلس الأعلى للقضاء من التأديب مع تمكين القضاة من الدفاع، نحن لسنا ضد المحاسبة بل نريد ضمانات إجراءات المحاكمة العادلة.

للإشارة، شهدت المحاكم اليوم تعطلا كليّا للمحاكمات والنظر في القضايا حيث لوحظ التزام تام بقرار الاضراب العام لجمعية القضاة في مختلف جهات الجمهورية.

يخوض القضاة اضرابهم تنديد بتدخل الرئاسة في السلطة القضائية عبر المراسيم والضغط على النيابة العمومية وممارسة التشويه والتشفي ضد القاضيات والقضاة والاعفاء التعسفي عن العمل دون مسار تأديبي وقدرة على الطعن في قرارات قيس سعيد الفوقية.

ع.ق