صوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين اليوم السبت 4 جوان 2022، بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.

وتم في هذا الإضراب ، استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب. 

كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة الى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات. 

وتجدر الاشارة إلى أن قرار الاضراب شاركت فيه اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.

للتذكير، انطلقت صباح اليوم السبت 4 جوان 2022، أشغال الإجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وسط حضور كبير لقضاة من مختلف أنحاء الجمهورية للنظر في كيفية مواجهة إجراءات رئيس الجمهورية خاصّة بعد أن أصدر أمرا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ من مهامهم. 

وأعلن العديد من القضاة المعزولين عن أسباب عزلهم التي تعرّضوا من خلالها للظلم ، وكشف بعضهم عن تدخل السلطة التنفيذية ووزيرة العدل ووزير الداخلية وشقيقة زوجة رئيس الدولة في عزل بعض القضاة.