أكّد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، أنّ القضاء الإداري الإستشاري تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص موضوع الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري.

وأضاف الغابري أنّ الدوائر الإستشارية المختصّة بالمحكمة الإدارية ستتعهّد بذلك الإشكال القانوني وستنظر في مختلف الجوانب وستُبدي الرأي القانوني في ذلك المجال وأشار أنّه طبقا للفصل 4 من قانون المحكمة الإدارية، هناك وظيفة استشارية تضطلع بها المحكمة موضحا أنّ رئيس الحكومة بإمكانه مراسلة المحكمة بخصوص الأوامر الترتيبية التي يُصدرها. 

وتابع أنّ البرلمان أيضا بإمكانه مراسلة المحكمة الإدارية بشأن مشاريع القوانين، وأكّد أنّه تمّ اللّجوء للقضاء الإداري الإستشاري في العديد من الحالات سواء من طرف الحكومة أو من طرف مجلس النواب ''القضاء الإداري الإستشاري له آليات وله فقه قضاء في حلّ مثل هذه الإشكاليات القانونية''. 

تجدر الإشارة إلى أنّ وتيرة النزاع بين قيس سعيد وهشام المشيشي بشأن التحوير الوزاري قد زادت حدّة خاصّة بعد ان قامت مصالح رئاسة الجمهورية بإعادة مراسلة التذكير التي أرسلها المشيشي لرئيس الدولة من أجل تحديد موعد لأداء الوزراء الجُدد لليمين الدستورية. 

مصالح رئاسة الجمهورية أعادت المراسلة للقصبة بعد ورود خطأ في كتابة المراسلة على الظرف وعوض أن يتمّ كتابة ''إلى عناية رئيس الجمهورية'' تمّت كتابة ''إلى عناية رئيس الحكومة''. في حين أنّ قلب تونس الداعم لحكومة المشيشي نشر نسخة من المراسلة وكذّب مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤكّدا انّه لا وجود لأيّ خطأ بالمراسلة وإنّما أسلوب يعتمده قيس سعيد لتأخير موعد أداء اليمين.

 ي.ر