اعتبر أحمد إدريس رئيس معهد تونس خلال استضافته في اذاعة اكسبراس أف أم صباح اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 أن بوادر الازمة في النظام السياسي في تونس ظهرت منذ سنة 2011 وبالتحديد اثر أول انتخابات ، و تعود بوادر الازمة وفق احمد ادريس الى الرغبة التي ظهرت حينها في تشريك جميع الاطراف السياسية من جميع الاطياف و الرؤى السياسية :" لهذا السبب وق تركيز نظام انتخابي يسمح بذلك و وقع اقتراح دستور يعبر عن هذه التعددية " . لكن هذا النظام الانتخابي و هذا الدستور لم يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الحقيقية بين جميع السلط و لم يقترح حلولا للخروج من الازمة ، حسب رئي معهد تونس للسياسة .

و أكد احمد ادريس في حواره الإذاعي مبادرته باقتراح تعديل الدستور منذ انتخابات 2014 لكن مقترحه لم يأخذ بعين الاعتبار :" اقترحنا تعديل الدستور حتى يضمن أكثر نجاعة في عمل السلطة التنفيذية و يسمح بالخروج من الأزمة لكن الأطراف السياسية حينها كانت مقتنعة أن النظام الانتخابي كان الافضل " . وأشار ادريس في هذا السياق إلى أن تراكم أزمات النظام السياسي في تونس أدت إلى إجراءات 25 جويلية 2021 :" وصلت الأزمة الى ذروتها " . 

و قال احمد ادريس ان الاقفال التي كانت موجودة في الدستور و التي سبق و ان تحدث عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي سبب هذه الأزمة ، و أوضح أحمد ادريس ان هذه الأقفال تتمثل في ثلاثة أجزاء :" الدستور الذي لم يطبق في جانب كبير منه نتيجة الفعل السياسي فالحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة لكن هذا لم يحدث ، و وقع نوع من التحويل لوجهة الدستور و تعسف على الدستور و اصبح رئيس الجمهورية هو الذي يقترح رئيس الحكومة وهو الجزء الثاني من الازمة ، من جانب آخر ساهم غياب المحكمة الدستورية في تكريس هذا التعسف " .

وأفاد أحمد ادريس بان رئيس الجمهورية يجب ان يكون حكما وليس حاكما :" حكما قويا الى جانب حكومة قوية و برلمان يتمتع بجميع الوسائل لمراقبة الحكومة حتى يكون هناك توازن فعلي بين السلطة التنفيذية و التشريعية فالنظام السياسي و الانتخابي الحالي خلق نظام هجينا و غير متوازن " .

و يسعى رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر الاستفتاء المنتظر يوم 25 جويلية المقبل الى تغيير النظام السياسي من اجل تكريس نظام سياسي يمنح رئيس الجمهورية اكثر صلاحيات ، و ايضا يعمل الرئيس قيس سعيد على تغيير نظام الانتخابات من الانتخاب على القائمات الى الانتخاب على الافراد ، و ذلك في اطار مشروعه المكنى بالبناء القاعدي .  

ر.ع