أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنّ  إعلام عمادة المحامين بتتبع 10 محامين بصفتهم نواب بالبرلمان المنحل هي مسألة إجرائية.

''المسألة ليست مسألة قطاعية ولكن هذه المسألة تتعلق بالعمل الذي قاموا به وهم واعون به ويعلمون النتائج المترتبة عنه ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم مباشرة أو تعيين محامين للدفاع عنهم ونحن نحترم كلّ الإجراءات ومهنة المحاماة وأنا كعميد محامين ننشد الحرية لكافة المواطنين دون استثناء، العملية خاضعة للقضاء الذي سيقول كلمة الفصل في الموضوع''. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الخميس 7 أفريل 2022، أفاد بودربالة أنّ النيابة العمومية هي التي لها سلطة إثارة الدعوى العمومية وممارستها، مشيرا أنّه على النيابة العمومية أن تحترم إجراءات معينة في ظل الدعوى العمومية. 

وأضاف أنّه وبالنسبة لتتبع المحامي وحسب الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة،  فإنه لا بدّ في صورة فتح بحث ضدّ محامي، من إعلام الوكيل العام الذي أثار الدعوى العمومية، وعندما  يأذن بدوره بفتح بحث تحقيقي  ضدّ محامي، يتمّ  إعلام رئيس الفرع القريب جغرافيا من المحامي المعني بالبحث. 

وتابع قائلا '' هذه ضمانات قانونية وفرها المشرّع للمحامين باعتبارها مهنة شريكة في إقامة العدل''.  

وأفاد بودربالة أنّه وفي خصوص ما نُسب لعدد من زملائه  المحامين في خرق القانون، أكد أن هذه المسألة تحتاج إلى إثباتات من طرف النيابة العمومية، ثم عندما يتعهد القضاء بالمسألة يُصبح للمحامين الحق في الدفاع عن أنفسهم وضمان محاكمة عادلة. 

''في النهاية المحكمة هي التي ستبت في تلك الدفوعات وإن الحكم هو الذي سيحدد طبيعة ونتائج التتبعات''. 

وخلال مداخلة هاتفية له، مع مريم بلقاضي في برنامج ''الماتينال''، أفاد بودربالة أنّ الحوار الوطني قد انطلق بعد أن استقبل قيس سعيد المنظمات الوطنية مشيرا أنّ اقترح على رئيس الدولة تشريك الشخصيات الوطنية. 

وأضاف أنّ الحوار الوطني سيأخذ بمخرجات الإستشارة الوطنية وسيتم النظر في المسار السياسي والإقتصادي والإجتماعي '' هذه المسارات الثلاث يجب إعادة النظر فيها وتحديد الأهداف التي يجب الوصول إليها، ربما في صورة نجاحها سوف تخرج بالبلاد من عنق الزجاجة''. 

وبيّن أنّه سيتمّ في الحالات الدنيا تنقيح دستور 2014 وفي الحالات القصوى سنّ دستور جديد وتابع قائلا '' هذا دور اللجنة التي ستجتمع وهذه اللجنة ستضم كفاءات في القانون الإجتماعي ''. 

واعتبر بودربالة أنّ المشكل الأساسي سيكون في اختيار النظام السياسي مشيرا أنّ النظام السياسي حسب دستور 2014 ''نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل أثبت فشله وأنتج خيبات للشعب التونسي من خلال العمل البرلماني''.

وكشف عميد المحامين أنّه يُحبّذ '' النظام البرلماني  ولكن للأسف الشديد لم نصِل إلى النضج السياسي لتطبيق نظام برلماني والأفضل هو نظام رئاسي مع تشديد الرقابة على عمل السلطة التنفيذية من طرف إعطاء صلاحيات لمجلس النواب كي يقوم بدوره الرقابي على عمل الحكومة''. 

وأكّد بودربالة قائلا '' حان الوقت لتغيّير النظام الإنتخابي والنظام السياسي وبهذه الطريقة سنعمل على إخراج البلاد من هذا الوضع''. 

ي.ر