اعتبر أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة ، أن الرئيس قيس سعيد في ورطة و ذلك امام رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار و الشروط التي وضعتها رابطة حقوق الإنسان للمشاركة  و غياب الأحزاب السياسية عن اللجان التي وضعها . و قال احمد ادريس ان المطلوب من الرئيس قيس سعيد اليوم هو إعادة النظر في طريقة أخرى للحوار أو ان يواصل في نفس المسار و يذهب الى الاستفتاء كما يريد و بالنتيجة التي يريد . 

و وصف احمد ادريس مسار الرئيس قيس سعيد بالانفرادي و " الغير تشاركي " ، مشيرا الى اقتناع رئيس الجمهورية بمشروعه الخاص رغم رفض عام :" الاستشارة شارك فيها القليل وحتى الذين شاركوا عبروا عن إرادتهم في تعديل الدستور لكن الرئيس مصمم على تغييره " . 

و بخصوص تشريك رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللجان الاستشارية ، قال احمد ادريس ان هذه العملية غير نزيهة و " فيها تحيل على الواقع " مؤكدا ان العميد منتخب لتسيير مرفق عام و العديد من الزملاء وقع دعوتهم للمشاركة لكنهم رفضوا :" كل ما يحاول قيس سعيد فعله هو اعطاء مشروعية لمشروعه " . 

و للاشارة استنكر عدد من الأساتذة الجامعيين والجامعيات وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية من بينهم أحمد ادريس في رسالة تحمل إمضاءاتهم ، الأسلوب المُسقط الذي تم من خلاله اختيار أعضاء الهيئة الإستشارية بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي، وذلك بعد أن صدور المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي الجاري والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وندّدوا بهذا التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية واستهجنوا الزجّ بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية معتبرين أنّ ذلك من شأنه أن يُضفي شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع. 

وأكّدوا أنّ  "عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الأساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية".

وطالبوا في رسالتهم العمداء والعميدات بعدم قبول الإنخراط في هذه اللجنة  وبتوحيد كلمتهن/ كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية.

ر.ع