أكدت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية رفضها للمرسوم المحدث للجنة الاستشارية لاعداد الجمهورية الجديدة و هو ما اعتبرته التنسيقية دليلا على مواصلة رفض الرئيس قيس سعيد الذي وصفته بالمنقلب لأي حوار و تماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبدادية ، وفق نص البلاغ . 

و جددت التنسيقيات رفضها لأي توجه يريد من خلاله رئيس الجمهورية  دفع البلاد الى مسار  :" يقزم المجتمع و يلغي دور الأحزاب السياسية و يهمش منظمات المجتمع المدني و يجعلها  شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على إستشارة ألكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام " . 

و دعا بلاغ التنسيقية الصادر اليوم السبت 21 ماي 2022 ،  كل الأطراف الوطنية و خاصة المنظمات الوطنية  إلى رفض المشاركة في ما يسمى بلجنة الحوار و تحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة عن المشاركة في قلب هيئات الدولة .

 أيضا ناشدت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني و شخصيات وطنية للتصدي لما وصفتها بالمهزلة ، من أجل إسقاط مسار الانقلاب على الدستور.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قرر تكليف  العميد صادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، و صدر هذا القرار يوم الجمعة 20 ماي 2022 ، خلال لقائه باستاذ القانون .

و أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 . 

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

ر.ع