أحمد صواب : مهدي بن غربية قربان، والقضاء تحوّل لقضاء 'سيادتو'
هيئة الدفاع عن بن غربية تؤكد أنه محتجز بصفة لا شرعية في السجن
على الرغم من تدهور صحته - بن غربية : إما أن يتم إطلاق سراحي أو أغادر السجن إلى المقبرة
كان القاضي السابق ورئيس هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية أحمد صواب، ضيف إذاعة اكسبراس اليوم 29 أفريل 2022، حيث أكد أن الحالة الصحية لمنوبه متعكرة جدا بسبب دخوله اضرابا مفتوحا عن الطعام، مشيرا الى أنّ حالته المادية والنفسية في تراجع كذلك، ومذكرا أن بن غريبة دخل السجن تحت حكم زين العابدين بن علي ولم يشهد القضاء حينها تلاعبا وتدخلا مثلما يشهدده اليوم.
"القضاء يشتغل لسيادته (يقصد رئيس الجمهورية) وما خفي كان أعظم، قدمنا شكاوي بقضاة محاكم سوسة ونتحمل مسؤوليتنا. تم استغلال القضاء في قضايا الشهيدين وقضايا المصادرة واليوم يوجد 3 قضايا فيها تلاعب وتحريك للنيابة ووضع ملفات فارغة وإصدار أحكام في وقت قياسي وهي قضية سمير بالطيب وملف منصف المرزوقي والمهدي بن غريبة. نواب المجلس وقع استدعائهم في 48 ساعة، سعيد يأمر وزيرة العدل بتحريك النيابة.. هذا هو القضاء. القضاء كان مدجنا جزئيا والتدجين أصبح أكبر اليوم عبر افراغ المجلس الأعلى للقضاء واضعاف الهياكل والجمعيات التي كانت تدافع عنه.''
وأكد المحامي أن ملف مهدي بن غريبة فارغ ولا يوجد فيه أي أدلة وقرائن وأنه لا يتحمل المسؤولية القانونية في القضية المتهم فيها، مشيرا الى أنه تحول لـ'قربان' في ما يسمى بالحرب ضد الفساد، ومتابعا أن القضاة الذين "يميلون مع الريح المواتية للخليفة" استغلوا الوضع السياسي وفتحوا تحقيقا في الفواتير والاداءات، وتم جر القضية الى تحت مظلة قانون الإرهاب وتبييض الأموال.
وتابع أنه بعد 6 أشهر مدة الإيقاف التحفظي تم تجديد قرار الإيقاف، متساءلا عن مدى شرعية الإبقاء على بن غربية في السجن بعد التحصل على جميع وثائقه وتفتيش منزله ومكاتبه والتحقيق مع عائلته والعاملين لديه، متابعا أن الإيقاف التحفظي يصبح أداة من أدوات الاستبداد في حالة غياب أسبابه المتمثلة في الخوف من إعادة نفس الجريمة أو التأثير على سير التحقيق والخوف من عدم تنفي العقوبة وهي حالات لا تنطبق على بن غربية.
وأكد أنه يوجد قضاة يشرفون على قضية بن غريبة في سوسة يطمحون لرئاسة وكالة الجمهورية في تونس.
نددت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية بعدم الافراج عن منوبهم بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي معتبرين أن رفض اطلاق سراحه وفق أحكام القانون يعد احتجازا قسريا لمواطن تونسي دون موجب قضائي وانتهاكا خطيرا لحقوقه ولفصول المجلة الجزائية.
وفسر محامو بن غربية أن مدة الإيقاف التحفظي (180 يوما) انتهت اذ تم ايقاف بن غربية بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قراربالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عنه بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12 .
يخوض بن غربية منذ 21أفريل 2022 اضرابا وحشيا عن الطعام في سجن ايقافه بالسجن المدني بالمسعدين احتجاجا على ابقائه بالسجن رغم انقضاء الاجل القانوني للايقاف التحفظي.
وعبرت هيئة الدفاع عن تخوفها الجدي على صحة منوبها خاصة وانه تعرض لازمات صحية حادة اكثر من مرة استوجبت نقله للمستشفى وابقائه تحت المراقبة الطبية عند شنّه لاضراب جوع سابق دام 54 يوما من 5نوفمبر 2021 الى يوم 28 ديسمبر وهو الاضراب الذي اضطر لخوضه لاقتلاع حقه في تلقي الزيارات الدورية المباشرة دون حواجز لابنه.
يعيش النائب ورجل الأعمال حالصة صحية معقدة وصلت الى عدم قدرته على الحركة.
ع.ق
تعليقك
Commentaires