حرية التعبير والصحافة في العصر الرقمي تحت مجهر منظمة المادة 19

في ندوة صحفية لها اليوم الجمعة 26 أوت 2022، أعلنت منظمة المادة 19 عن إصدار ''دليل حول المبادئ المتعلقة بإدارة المحتوى في منتديات الحوار التابعة لوسائل الإعلام في مواقع الإنترنات''. 

هذا الدليل يتوجّه بصورة أساسية لجميع وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية سواء كانت عمومية أو تجارية أو جمعياتية. كما يتوجّه لأصحاب المدّونات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي التي تستقطب عدد هام من المشتركين /ت والمتابعين/ت. 

ويأتي هذا الدليل في إطار تعزيز الدور الديمقراطي لوسائل الإعلام وذلك من خلال إشرافها على منتديات النقاش المفتوحة على الانترنت التي أصبحت تُشكل فضاء لنشر الأخبار الزائفة وتبثّ خطابات الكراهية والثلب والشتم وتتعمّد هرسلة الأفراد وترهيبهم بسبب آرائهم. 

وهذا يُحتّم على وسائل الإعلام تبني جملة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى التصدّي  لشتى أنواع الانحرافات حتى تُحصّن الفضاء العام الإفتراضي. 

قامت منظمة المادة 19 بصياغة هذا الدليل بعد قيامها بخمس مقابلات مع موقعنا بيزنس نيوز، و ''إذاعة موازييك إف إم'' و التلفزة الوطنية ، ومع كلّ من إذاعة نفزاوة أف أم والديوان أف أم. 

وتمّ في تلك اللقاءات اللجوء إلى تجارب المقارنة بخصوص إدارة المحتوى من طرف وسائل الإعلام الفرنسية والبريطانية والبلجيكية والألمانية بهدف استلهام الممارسة الفضلى. 

بالإضافة إلى ذلك ، اعتمدت منظمة المادة 19، على جملة من القواعد المستمدة من القانون الوطني والدولي والأخلاقيات الصحفية بهدف تأطير إدارة منتديات الحوار كفضاء جديد ، يُمكّن وسائل الإعلام من تعزيز حضورها في المشهد الإعلامي مع احترام جملة من الضوابط التي تضمن حقوق الإنسان عموما والحق في حرية التعبير خصوصا. 

ويهدف ''دليل حول المبادئ المتعلقة بإدارة المحتوى في منتديات الحوار التابعة لوسائل الإعلام في مواقع الإنترنات''، إلى بلورة القواعد الخاصّة بإدارة المحتوى والأهداف المرجوة منها والإستئناس بمضمونه في إعداد المواثيق الداخلية المتصلة بالتعامل مع الجماهير وإرساء تفاعل إيجابي بين وسائل الإعلام وجماهيرها وبذلك تعزيز الثقة بينهما. 

وجاء الجزء الأوّل من هذا الدليل  على أهم المبادئ القانونية المتصلة بإدارة المحتوى وهم خمسة مبادئ، أوّلهم ' مبدأ الحق في حريّة التعبير ' والذي ينصّ على أنّ وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في ضمان جودة النقاشات العامة وتمكين الأفراد من ممارسة حقّهم في حريّة التعبير وهذا ما ينبغي عليهم ضمانه داخل منتديات الحوار التابعة لها في مواقع الأنترنت. 

وتشمل حرية التعبير جميع الآراء والمعلومات سواء كانت مكتوبة أو في شكل رسوم أو أيّ شكل من الأشكال. 

المبدأ الثاني يتعلّق بمنع الرقابة المُسبقة، حيث يتعيّن إدارة المُحتوى بصورة بُعدية في جميع الأحوال حتى يقع تعزيز ثقة الجماهير في المؤسسة الإعلامية وتجنّب وصمِها بأنّها تُمارس الصنصرة على آراء الأفراد.  واعتبرت منظمة المادة 19 أنّ منع التعليقات عموما لا يُعدّ الحل الأمثل لإدارة المحتوى إلاّ في حالات استثنائية جدا كأن تكون الوسيلة الإعلامية موضوع هجمات رقمية منظمة من خلال التعليقات الكثيفة عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي مقابل محدودية الموارد البشرية للتعامل مع هذه المضامين. 

المبدأ الثالث ينصّ على ' احترام الإختبار الثلاثي عند إدارة المحتوى'، وهذا الإختبار يُمكّن وسائل الإعلام من القيام بمهامها وفقا لمقتضيات القواعد المضمنة بالدستور التونسي والمعاهدات الدولية والنصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحرية الصحافة والإتصال السمعي والبصري. 

المبدأ الرابع يتعلق بمسؤولية الوسيلة الإعلامية إزاء المضامين التي ينشُرُها الأفراد في المنتديات التي تُشرف عليها، وينصّ على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية المسؤولية الأخلاقية (الأخلاقيات الصحفية) والقانونية عندما يتعلق الأمر بالمضامين التي يُنتجها صحفييها وصُحفياتها. 

في حين أنّ المبدأ الخامس ينصّ على المهنية في إدارة المحتوى في منتديات الحوار التابعة لوسائل الإعلام في مواقع الأنترنت، ويُقصد بمبدأ المهنية هو أن تضع المؤسسات الإعلامية فرقا متخصصة ومتكوّنة في إدارة المُحتوى وتحليله واعتماده كمادة إعلامية أو كوسيلة لإصلاح الأخطاء التي يُمكن أن ترتكب من طرف العاملين بالوسيلة الإعلامية على أن ينبغي تعزيز الموارد البشرية بالوسائل اللازمة لرصد المحتوى وتعقبه وتسهيل مهمة فريق إدارة المحتوى. 

أما الجزء الثاني من هذا الدليل ، قد جاء على القواعد الأساسية لإدراة المحتوى في منتديات الحوار التابعة لوسائل الإعلام في مواقع الأنترنت، وقد تضمن هذا الجزء سبع قواعد ، الأولى تقتضي 'إنتاج مضامين تحترم الأخلاقيات الصحفية'. القاعدة الثانية ، تقتضي اختيار المواد المنشورة على أسس موضوعية وعقلانية وذلك بهدف تغليبها على المعايير العاطفية والإنطباعية من أجل الحفاظ على الطابع الفكري للنقاش وتفادي ردود الأفعال العنيفة القائمة على الإنفعالات الحادة. 

وتنصّ القاعدة الثالثة على ' اختيار عناوين وفية للمضمون''، وتهدف هذه القاعدة إلى تفادي العناوين الخادعة التي لا تعكس موضوع المقال أو الفيديو المنشور في مواقع التواصل الإجتماعي أو الصفحات الأخرى التي تسمح بتفاعل الجماهير. وهذا الأمر فضلا عن فرضه نزاهة المؤسسة الإعلامية، فإنّه يُساهم في تجنب قيام الأفراد بالتعليق بناء على العنوان المخادع وهو ما يؤثر لبا على سلامة النقاش العام. 

كما نصّت القاعدة الرابعة على '' التعامل اليقظ مع البث المباشر للأحداث الكبرى، إذ ينبغي على الفريق الصحفي والفريق المشرف على إدارة المحتوى اليقظة التامة حتى لا يقع تمرير خطابات كراهية أو خطابات شتم أو ثلب أو أخبار زائفة من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل عنيفة يصعب التعامل معها. 

القاعدة الخامسة تنصّ على '' القدرة على تكيّيف المضامين''، أيّ من الضروري أن يكون للفريق المشرف على إدارة المحتوى ، القدرة على تكييف المضامين وتميّيز تلك المحمية بالحق في حرية التعبير عن الأخرى التي تشكّل مساسا بحقوق الآخرين كالثلب والشتم وخطابات الكراهية والأخبار الزائفة.

القاعدة السادسة تتعلق بـ '' المعالجة الصحفية لتفاعلات الجماهير'' ، هذه القاعدة تساهم في تعزيز الدور الإيجابي لوسائل الإعلام إذ يُمكن لها أن تستعمل المحتوى الذي نشره الجماهير كمادة إعلامية ومعالجتها بصورة مهنية. 

وتتعلق القاعدة السابعة بـ '' اللجوء الحذر إلى تقنيات الفلترة أو الذكاء الإصطناعي'' أي أنّه يُمكن للمؤسسات الإعلامية أن تضع آليات تقنية تُساهم في رصد المضامين التي تحتوي على عبارات من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بحقوق الأفراد والمجموعات.

وقامت منظمة '' المادة 19 '' من توزيع كُتيب مرجعي حول '' الإعلام والقضاء'' ، بالإضافة إلى توزيع وثيقة توجيهية ''دعم التنسيق بين المؤسسات المتدخلة في مجال تعديل الإعلام في عصر الإندماج الرقمي''.