أثار  المرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 ، والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، ردود أفعال كثيرة من قبل الطبقة السياسية خاصّة انّ رئيس الدولة قيس سعيد هو من يقوم بتعيّين أعضاء الهيئة وإعفائهم. 

القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي نشر تدوينة على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أفاد من خلالها بطريقة ساخرة ، انّه لا ضرورة لإجراء انتخابات تشريعية لأنّ رئيس الجمهورية يعلم مصلحة الجميع . واقترح حجي أن يقوم قيس سعيد بتعيين أعضاء مجلس النواب الجديد مستغربا من انّ هيئة الانتخابات التي أنتُخبت من طرف 145 لم تكن مستقلة ولكن حين يقوم بتعيينها طرف وحيد ستكون مستلقة.  

من جهته ، وصف السياسي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو ، هيئة الإنتخابات في صيغتها الجديدة بـ '' الهيئة العليا الرّئاسيّة للإنتخابات..! ''، ودوّن قائلا '' جرّبنا العلم فلم ينفع .. فلنجرّب الجهل ..! جرّبنا احترام المعايير الدّوليّة .. والمجالس المنتخبة و القوانين المصاغة بتشاركيّة وحوار فأفرزت تركيبة غير مرضية .. فلنجرّب الأوامر العليّة والفرمانات الإنتخابيّة ..! جرّبنا الإنتخاب .. فلنجرّب التّعيين ''. 

 كما أنّ القيادي الإسلامي بحركة النهضة رضوان المصمودي نشر تدوينة على حسابه الخاصّ، أكّد من خلالها أنّ قيام قيس سعيد بتعديل تركيبة هيئة الإنتخابات بنفسه دليل على أنّ ما حصل في تونس هو انقلاب على الدستور ودليل على أنّ  شعبية قيس سعيد تقلصت ودوّن'' و إلاّ لما احتاج إلى تعيين هيئة لكي تزوّر له الإنتخابات والإستفتاء''. 

عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج، نشر تدوينة ، أفاد من خلالها أنّ قيس سعيد يواصل '' نسف المكاسب التي حققها الشعب التونسي منذ الثورة وآخرها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي عمل لتركيزها  مناضلون ومناضلات تركو مشاغلهم وتفرغو لبناء هذه الهيئة حجرة حجرة".

واعتبر أنّ ما قام به الرئيس قيس سعيد يعدّ '' ضربا  لأهم المكاسب التي حققها الشعب التونسي في تاريخه الحديث  وهو نفس  ما قام به تجاه البرلمان و المجلس الأعلى للقضاء''. 

كما اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة مقتضبة له أنّ هيئة الإنتخابات الجديدة هي "هيئة الرئيس هيئة لتزوير إرادة الشعب". واعتبر أن قيس سعيد بذلك قد أعلن أنّه المهيمن على كلّ مفاصل البلاد ودوّن '' أنا الرئيس أنا الدولة أنا الشعب أنا ربكم الأعلى''. 

بدوره انتقد النائب عن البرلمان المنحل، مصطفى بن أحمد إقدام قيس سعيد على تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. واعتبر أنّ تونس تمرّ بأزمة مالية وهي ليست في حاجة إلى خسائر مادية جديدة ودون ''علاش الخسائر قولولوا فك علينا من هاك الاستفتاء والإنتخابات ويعطي لسي أمين يكتبنا الدستور وهو يعين المجلس بالتصعيد وإلا بالقرعة ويتوكل على ربي''.