أصبح التلقيح في تونس إجباريا للذين تفوق أعمارهم 18 سنة، وذلك بأمر رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد مساء الجمعة 22 أكتوبر 2021، هذا الأمر خاص بجواز التلقيح الخاص بالتونسيين والأجانب الوافدين على تونس  ويشترط هذا الجواز استكمال التلقيح ضد فيروس كورونا و بلوغ  18 عاما على الأقل و ينص هذا المرسوم الذي يتكون من 11 فصلا على ضرورة الاستظهار بهذا الجواز في عدد من المصالح العمومية و المؤسسات التربوية و التعليمية.

هذا القرار كان محور تدوينات وتعليقات الرأي العام التونسي منذ مساء أمس الجمعة، حيث تنوّعت الآراء بين مرحّب بهذا الإجراء الذي سيساهم في حماية التونسيين من انتشار فيروس كورونا معتبرين أنّ اجبارية التلقيح ستحقق مناعة جماعية ، وفي المقابل الكثير من المواطنين اعتبروا أنّ هذا اجبارية التلقيح والاستظهار بجواز تلقيح فيه مسّ من الحقوق والحريات.

رئيس قسم الطب الاستعجالي بتونس الدكتور سمير عبد المؤمن، كان من بين المؤيدين لهذا القرار ودوّن قائلا ''لديهم شهرين للتدارك ذلك، أو فإنّهم لا يهموننا، فنحن لا نضحي بأناس من أجل 4 أشخاص جاهلين ، تنتهي الحرية الفردية عندما تتعرض أمة بأكملها للتهديد، 25000 ميت هذا كثير، يكفي''. 

الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة، ساندت هذا الإجراء وأشارت أنّ هناك إنذارات بموجة جديدة من فيروس كورونا في تونس وأكّدت أنّ تمرير العدوى لآخرين ليس حرية ''لكي تكون حرا يجب أن تبقى على قيد الحياة''. 

طبيب التخدير والانعاش ماهر عباس ، ساند أيضا هذا الإجراء، واعتبره ''أحسن إجراء '' اتخذته تونس ضد فيروس كورونا وهو أكثر إجراء ملائم لعقلية هذا الشعب الذي لم يدرك خطورة هذا المرض وتداعياته على إقتصاد البلاد ودوّن '' إجبارية التلقيح هو الحلّ الوحيد مع عقلية شعبنا ''. 

في حين أنّ النائب المستقيل مبروك كرشيد كان من أشدّ المعارضين لهذا الإجراء، واعتبر أنّ الجواز الصحي هو بمثابة عودة '' الرافل''. وفي تدوينة له اليوم السبت أشار أنّ من غرائب هذا المرسوم أنّه وللسفر إلى الخارج، يجب على التونسي أن لا يسافر إلا بجواز صحي والأجنبي يمكنه القدوم والسفر بدونه.

واستنكر الفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي والذي ينص كما يلي '' يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر''. 

واعتبر أنّ ذلك  ممارسة خطيرة جدا لم تحدث فى كل دول العالم، وأكّد كرشيد أنّ التحريض على التلقيح والتشجيع عليه لا يكون بمثل هذه النصوص.

الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري، استنكر أيضا الفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح، واعتبر أنّ في ذلك تهديد لقطع أرزاق الموظفين.

ي.ر