أزمة التعليم الثانوي .. التلاميذ أيضا مضربون

تعيش البلاد منذ فترة على إيقاع أزمات عديدة متعاقبة الا أن أزمة التعليم الثانوي تبقى من بين تلك الأزمات التي مازالت عصية على إيجاد طريقها إلى الحل منذ بضعة اشهر حتى لا نقول منذ سنين .. فحالة الجمود متواصلة في ظل سياسة الكر والفر ولي الذراع بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي.

فأزمة التعليم الثانوي مازالت للسنة الثانية على التوالي تتصدر قائمة الملفات محل الجدل على الصعيد الوطني .. فأساتذة التعليم الثانوي الذين يعتبرون انهم يمارسون مهنة نبيلة وشاقة يطالبون على سبيل الذكر بمنح خصوصية والتقليص من سن التقاعد فضلا عن تحسين الأوضاع في المؤسسات التربوية .. وهي مطالب مشروعة لكن يستعصي على وزارة الإشراف الاستجابة لها بسبب نقص الإمكانات .. ولئن كانت هذه الوضعية تبدو بديهية ومقبولة في ظروف عادية غير أنها أثارت حفيظة وغضب جامعة التعليم الثانوي التي قررت مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول.

هذا الإجراء التصعيدي واجهه التلاميذ والاولياء على حد سواء بالرفض والاحتجاج الشديد.. وهو ما تعكسه ردة فعل رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء الذي قال ان التلامذة بسبب هذه الازمة صاروا في الشوارع عوضا عن قاعات الدروس بل انهم اضربوا هم أيضا عن الدراسة.

وفي هذا الصدد يضيف الزهروني "من حق التلاميذ التعبير عن عدم رضاهم عن الوضع الذي الت اليه الأوضاع فمقاطعة الامتحانات من قبل الأساتذة أفقدتهم تركيزهم .. كما أنهم يخشون اللجوء الى سنة دراسية بيضاء بما من شانه مزيد تعقيد الأمور". قبل ان يؤكد ان المسؤولين غير واعين بخطورة الوضع الراهن خاصة وان جهود وتضحيات العديد من العائلات ستذهب سدى قائلا في سياق متصل "نحترم مطالب الأساتذة لكن ليس من حقهم تعطيل سير السنة الدراسية .. رغم ان الحكومة مسؤولة هي أيضا عن ضمان سير الدروس". ولاحظ ان الاولياء في المقابل لا تتوفر لديهم المعطيات الكافية حتى يتخذون موقفا واضحا ومجددا مع هذا الطرف أو ذاك، ذاهبا الى حد الاعتبار ان التلاميذ يشعرون بالاهانة وبان حقوقهم غير محترمة.

وأمام هذه الوضعية وجد التلاميذ أنفسهم مجبرين على التعبير عن غضبهم وسخطهم باللجوء هم أيضا الى الإضراب وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية يدعون من خلالها الى وضع حد للأزمة.. فالخشية من سنة بيضاء وضبابية الوضع في علاقة بمستقبلهم كانت من بين الأسباب التي دفعتهم الى تنظيم تلك الحركات الاحتجاجية تعبيرا عن غضبهم واستيائهم .. فالصور المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعكس بجلاء مدى القلق السائد في الوسط الدراسي.

الوضع في صفوف الأطراف المعنية بالأزمة والمسؤولة عنها ليس احسن حالا إذ ان الأساتذة شرعوا منذ يومين في تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر وزارة التربية التي استقبلتهم بالمرطبات والمشروبات .. بل انهم نفذوا اليوم الأربعاء يوم غضب ومسيرة حاشدة .. من ناحيته اكد لسعد اليعقوبي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي انه على استعداد لخوض مفاوضات جدية لوضع حد لهذه الازمة مشيرا الى ان سلطة الإشراف لم تدعهم الى أي حوار منذ شهر نوفمبر 2018.

اما حاتم بن سالم، وزير التربية فقد افاد من جهته بأن الطرف النقابي رفض كل شكل من أشكال الحوار وليس مستعدا للتوقيع طالما لم تتم الاستجابة لكل مطالبه التي أوضح بن سالم ان بعضها ليس من صلاحيات وزارته بل من مهام الحكومة.. معترضا في المقابل على ان يتم اتخاذ التلاميذ كرهائن في هذه القضية ومستنكرا بشدة الإجراء النقابي المتعلق بمقاطعة الامتحانات والذي اعتبره غير قانوني وأدى إلى استفحال الأزمة أكثر فأكثر.

ومما لا شك فيه اليوم ان المسؤولية مشتركة في هذه الازمة .. من جهة تقوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي بدورها النقابي ومن جهة أخرى فإن وزارة التربية لا تستطيع التعهد بما لا تقدر عليه ففاقد الشيء لا يعطيه .. لكن مع ذلك فإن أشكال التصعيد ووسائل الاحتجاج لم تأخذ في الاعتبار مصلحة التلميذ، الطرف الوحيد المتضرر من صراع الديكة هذا وتعنت الطرفين الحكومي والنقابي.

لا يختلف اثنان في ان المدرسة العمومية التي تعد من أبرز مكاسب تونس الحديثة ومن مفاخرها حتى على الصعيد الدولي، هي اليوم بصدد فقدان مكانتها المرموقة بسبب أزمة وحرب ضروس لا تلوح مظاهر انفراجها قريبة في الأفق.