كان رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي ضيف إذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 16 أوت 2022 حيث أكد أن القضاة المعفين صدر بشأنهم قرار إيقاف التنفيذ شكلا بخصوص 49 قاضيا من أصل 56 قاضيا تم اعفاءهم بسبب عدم وجود أيّ قضية بشأنهم أو سبب شرعي- مؤكدا أنه على سلطة الاشراف تنفيذ قرار المحكمة الإدارية وفق الفصل 41 من قانون المحكمة الذي يعد الأحكام ملزمة لوزارة العدل التي عليها أن تدعو القضاة الى العودة للعمل.

وأشار الى أنه خلال مراحل التقاضي  لم تقدم وزارة العدل أي ملفات جزائية أو تأديبية أو تأييدات بخصوص الاتهامات الموجهة للقضاة، ثم تتدعّي أنه يوجد تتبعات جزائية ضدهم دون الافصاح عن هذه القضايا، التي تتعلق بوشايات وقضايا كيديّة مجهولة المصدر لا قيمة لها معلقا أنها مجرد "استوفيدة" و"تقارير أمنية" تحت الطلب ليست أدلة شرعية، تم تضمينها للانتقام من فرحة القضاة بانتصارهم.

"تفاجئنا بأن وزيرة العدل طلبت من تفقدية الوزارة تلفيق قضايا من أجل اغلاق مكاتب وكلاء الجمهورية مدعية القيام بجرد بعد قرار الاعفاء، لا يوجد أي تتبعات جزائية أو تأديبية بل فقط هي محاولة لتشويه القضاة والتحريض ضدهم. لم يتم اعلام القضاة بوجود أيّ تتبعات ضدهم بل قضايا قديمة تصل الى مدة 15 سنة تم اعادتها للواجهة من الأرشيف لمجرد الشوشرة. المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وأثبتت عكس ادعاءات وزيرة العدل."

للاشارة عبر ت تنسيقية الهياكل القضائية عن  استغرابها  من البلاغ الصادر  عن وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية يوم 09 أوت 2022 لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا من بين 57 قاضيا المشمولين بذلك الأمر وتوليها يوم 10 أوت 2022 إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة في اعتبار قرارات الاعفاء لم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية.

 ع.ق