نُشرت بالعدد الأخير من الرائد الرسمي المراسيم الحكومية التي تحدد مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار وباء فيروس الكورونا كوفيد 19 وشروط الانتفاع بالإجراءات الجبائية والمالية الواردة في مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020، و هما تباعا الأمر حكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد – 19.

و الأمر حكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19 .

هناك أيضًا قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا " كوفيد- 19 وهي اللجنة التي ستعمل على جمع الملفات وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: - ممثل عن رئاسة الحكومة، - ممثل عن وزارة المالية، - ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، - ممثل عن وزارة التجارة، - ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، - ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، - ممثل عن البنك المركزي التونسي، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، - ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

و حسب المرسوم 308 يستوجب الانتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 أن لا تكون الشركة  متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020 و أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.

كما يجب  أن لا تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 %مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 %خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19 ." وتُحتسب نسبة التراجع للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس 2019 أو أفريل 2019 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال شهر مارس من سنة 2020 أو أفريل من سنة 2020 مقارنة بمعدل رقم معاملاتها خلال الأشهر السابقة.

 كما اشترط المرسوم أن تحافظ الشركة  على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول مرسوم رئيس الحكومة حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد، وذلك باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومع مراعاة مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه و أن تكون قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020.

أما الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 فينص على أن تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة، ولا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية:

- انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المشار إليه أعلاه،

- انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه. ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد.

ويتعين على المؤسسة الراغبة في التمتع بآلية أو آليات الإحاطة والدعم، إيداع مطلب عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض وذلك في أجل أقصاه 30 ماي 2020.

و سنعود الى الموضوع بعد فحص المنصة و مراقبة مدى تطبيق الفصلين المهمين و الأساسيين في  حماية أعمالنا و مؤسستنا الاقتصادية التي تضررت كثيرا بفعل الوباء

كل مقالاتنا عن  فيروس كورونا على هذا الرابط.