دعا خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات خلال مداخلته في إذاعة اكسبراس اف ام اليوم الخميس 16 افريل 2020 الى احترام الاتفاقية التي تم امضاءها الثلاثاء 14 افريل   بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلقة بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها من أجور شهر أفريل 2020.

السلامي أكد ان الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس اليوم من حالة حرب استوجب اتخاذ قرار بسرعة وبصفة استعجالية، وان هذا القرار اخذ بعين الاعتبار صحة المواطن في مرحلة أولى وقدرته الشرائية لضمان كرامة العيش في مرحلة ثانية.

عضو المكتب التنفيذي طالب الحكومة بتفعيل ال 23 اجراء التي سبق و ان اعلن عليها رئيس الحكومة الياس فخفاخ  و طالب أيضا بالعودة الى العمل بصفة تدريجية : ''على البنوك إعطاء السيولة الكافية لخلاص الأجور وفي نفس الوقت يجب العودة تدريجيا للعمل’’

 اما بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالاتفاق الخاص بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية أشار السلامي ان 200 دينار سيتم صرفها لكل شخص عن طريق منظومة ‘مساعدة Help’  و بالنسبة للمبالغ  التي ستدفع لأجور شهر افريل ستكون بمثابة استهلاك لرصيد العطل الخالصة او تسبقة لعطل خالصة الاجر لسنة 2020 او كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حتى عودة الامورالى طبيعتها .

للتذكير رفضت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) الاتفاق ونددت بعدم التشاور مع مختلف المنظمات الممثلة للأعراف قبل امضاء الاتفاقية هذا وواعتبرت ان بنود الاتفاقية لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسة

المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنسيج من جهته ندد بالاتفاقية الممضاة مشيرا الى ان هاته الإجراءات ستعمق الأزمه التي يعرفها قطاع النسيج منذ موفى 2019 .

ر.ب