أزمة الشقوق والانقسامات تصل الى خيمة اتحاد الشغل!

طيلة سبعة عقود ظلّت المنظمة الشغيلة مثالا عن وحدة الصفّ النقابي ولم تتمكّن أي أزمة داخلية من تقويض منظمة حشّاد أو اضعافها.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الخيمة الاجتماعيّة التي تضمنُ التوازن في المشهد العام، رغم تسللّ السياسة الى المنظمة وتحوّل الاتحاد في بعض المحطّات الى طرف رئيسي في الصراع السياسي.
لم يمر المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في الصيف الماضي بسلام ولاقى معارضة واسعة من الرأي العام الوطني بسبب خرق الاجراءات الصحية لكن أيضا معارضة من النقابيين نفسهم الذين رفعوا دعوى قضائية لإبطال نتائج المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، معتبرين أنه غير قانوني ويتعارض مع القانون الأساسي للمنظمة النقابية.

عقد المؤتمر حينها في ظل انقسامات كبيرة عرفها مع بروز شقين داخل المنظمة: شق للأمين العام نور الدين الطبوبي، وآخر معارض بشدة له. مردّ الخلاف تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد والذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين مما اعتبر تلاعبا بالقانون الداخلي لفتح الطريق للتجديد غير القانوني للقيادة الحالية.
كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وهو من اشد المعارضين للطبوبي، أكد أن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي إنقلاباعلى النهج الديمقراطي للاتحاد وهي سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ المنظمة العريقة وأعلنت لاحقا الجامعة عن مقاطعتها مع جميع نقاباتها الأساسية لأشغال المؤتمر غير الانتخابي.

في 25 ديسمبر 2021 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي الذي عقده اتحاد الشغل في جويلية الماضي. تم الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف من قبل اتحاد الشغل و حددت الجلسة القادمة ليوم 24 فيفري 2022.
سينتظم المؤتمر المثير للجدل أيام 16 و17 و18 فيفري في ولاية صفاقس تحت شعار" متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" وصل عدد الترشحات للمكتب التنفيذي الجديد الى 40 ترشحا يوم 31 جانفي تاريخ غلق باب الترشح.

تقدم عدد من النقابيين بمبادرة تهدف إلى التّراجع عن قرار تنظيم المؤتمر الوطني وإلى فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها.تؤكد المبادرة أن التخلي عن تنظيم المؤتمر وعدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيُمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.

ودعا معارضو الطبوبي، إلى فتح حوار حقيقي لرأب الصدع الصّارخ بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة الشغيلة مذكّرين بصدور حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد.

وحمّل الموقعون على نص المبادرة ومن بينهم كل من الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية عدم احترام أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.

من جهة أخرى قدم الملتقى النقابي من اجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة قضية استعجالية لوقف المؤتمر الوطني.

لا يبدو أن قيادة الاتحاد الحالية تصغي الى الأصوات المعارضة وأغلب الظنّ أن الاتحاد يسير في طريق عقد مؤتمره.

عبير القاسمي