دون ان يتم التوجه له بطلب رسمي  للتدخل من أحد الاطراف المعنية بتنقيح القانون الانتخابي، يعتزم رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي الاستعداد بجدية لمشاركة مرتقبة في مسألة  التعديلات الجديدة التي ادرجت ضمن القانون الانتخابي وذلك عبر دراسة مدى دستورية القانون بحلته الجديدة و الذي تم التصويت عليه في 18 جوان 2019 بأغلبية 130 نائبا، بالاضافة الى صعوبات تنفيذه وتأثيره السياسي مستقبلا.

بالفعل، تم ذكر المسألة صبيحة اليوم 20 جوان 2019 خلال الجلسة التي جمعته بنبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بين نبيل بافون لقائد السبسي أنه سيتعين على الهيئة النظر في الجوانب القانونية للتنقيحات الجديدة في مكاتبها الجهوية المختلفة. الهيئة لا تضم  القضاة الضرورين لعملها العادي، وستحتاج إلى المزيد مع القانون الجديد بيد أنها أعدت بالفعل كل ما لديها على المستوى اللوجستي وفقا للقانون القديم.

أقصى الحالات ؟ تأجيل الانتخابات! وهذا هو التأثير السياسي الذي يجب أن يدرسه رئيس الجمهورية لأن خطوة التأجيل ستكون غير دستورية وتخاطر بإغراق البلاد في أزمات سياسية خطيرة للغاية، حتى على المستوى الامني. لا شك ان تأجيل الانتخابات يغري الكثيرين، بما فيهم  بعض النواب وأعضاء الحكومة، لكن مخاطر قرار كهذا لا تُحصى.  

دستورية هذه التعديلات يجب أن تدرس بجدية من قبل رئيس الجمهورية. لهذا ، يعتزم أن يستقبل عدة مختصين في القانون الدستوري في الأيام المقبلة للاستماع إلى جميع وجهات النظر ومن ثمة يقرر ما إذا كان سيتم سن هذا الإصلاح المثير للجدل أم لا. يجب أن يتم كل ذلك قبل 22 جويلية، تاريخ الانطلاق لتقديم طلبات الترشح للتشريعيات.  

 على ضوء التدخلات الإعلامية الاخيرة لبعض المتخصصين القانونيين، لا يوجد توافق في الآراء على المستوى التشريعي بشأن هذا القانون. كان من الممكن تجنب كل هذا الجدل إذا تسارع الأعضاء في التصويت على القانون المودع في رفوف المجلس منذ سبتمبر 2018. لكن لم يتم مناقشة الإضافات المقترحة بعد الا اثر ارتفاع نوايا التصويت ضمن استطلاعات الرأي للمرشحين الجدد كالقروي وعيش تونسي. بدلا عن ذلك اختار نوابنا أن يتخيلوا، على عجل، نصوصاً محددة لاستبعادهم اسماء بعينها من السباق الانتخابي ، حتى أن يهزوا الرأي العام ويهددوا باغراق البلاد في أزمة خطيرة.

ن.ب