أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بالرلمان، هشام العجبوني مساء اليوم 21 جانفي 2021 أنه وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية بخصوص الميليشيات الحزبية التي أطلقتها حركة النهضة بداعي حماية الأملاك العامة والخاصة، ومساعدة المؤسسة الأمنية في حفظ النظام العام.

لنشر الى أنه يوجد فراغ على مستوى وزارة الداخلية بعد اقالة الوزير السابق توفيق شرف الدين وتولي رئيس الحكومة الوزارة بالنيابة، الى غاية النظر في التحوير الوزاري والموافقة عليه.

تأتي هذه المساءلة، على خلفية تصريح عبد الكريم الهاروني رئيس شورى النهضة في قناة الزيتونة الخارجة عن القانون حيث أكد أن "أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين فقد وجهنا الدعوة لمناضلينا لحماية دولتهم حتى لا يتركوا الغاضبين يخربون ما بناه الشعب التونسي." وفق قوله.

اعتبر التيار الديمقراطي في بيان له اليوم ، التصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن ومؤشرا على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي.
وطالب التيار الديمقراطي حركة النهضة بالتراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضا على العنف والفوضى كما طالب الحزب كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة بتوضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي.

اعتبر تصريح الهاروني تهديدا مستبطن للمحتجين والشباب التونسيين، بما أنه وجه دعوة لأنصار النهضة بالتصدي للاحتجاجات الليلية وهو ما نُفذ على وجه السرعة وامتثل النهضاويون خارقين الحجر الصحي ليلا حاملين هراوات بنية تعنيف المواطنين دون وجه حقّ قانوني أو صفة رسمية تخول لهم ذلك.

ع.ق