حركة النهضة تدعو الى العودة الى الشرعية الدستورية
الغنوشي من أمام البرلمان: أقِفُ أمام المؤسسة التي أرأسُها وأُمنع من الدخول لها
راشد الغنوشي : لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ !
دعت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 20 أكتوبر 2021 الى ضرورة وضع حد للحالة الإستثنائية و التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة و فق ما جاء في نص البلاغ ، مشددة على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية، و استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.
و عبرت الحركة عن استنكارها لما وصفته بـ التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، واعتبرت الحركة ان هذا يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج.
ونبه بيان حركة النهضة من خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الإنتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل،وغيرهم، و طالبت في هذا السياق بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.
و بحسب ما جاء في البلاغ تعتبر حركة النهضة ان الإجراءات الإستثنائية و القرارات التي تلتها اجراءات اضرت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة " وأدت الى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 جويلية داخليا ودوليا،كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي " .
يأتي بيان حركة النهضة بعد اجتماع المكتب التنفيذي يوم امس الاربعاء 20 أكتوبر 2021 ، و للاشارة نشر ر ئيس الحركة راشد الغنوشي يوم امس الاربعاء بلاغا اكد فيه متابعته “بانشغال شديد “ لتداعيات الامر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 سبتمبر2021 و الذي وصفه بالقرار الخطير و اللا دستوري و ذلك بعد ايقافه لصرف منح مجلس نواب الشعب ، و هذا القرار حسب الغنوشي “هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية
و استنكر راشد الغنوشي ما اعتبره استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه البرلمان وهو اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا حسب تعبيره ، و هذا يعد "ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات " وفق البلاغ .
ر.ع
تعليقك
Commentaires