بعد سنة من أوّل تجربة حكم محلي عاشتها تونس بعد 2011، وبعد أشهر قليلة من تركيز المجالس البلدية المنتخبة مع المصادقة المضنية على مجلة الجماعات المحلية، يبدو أن هذه التجربة في طريقها على التبدّد بعد الصراعات التي طالتها والاستقالات المتتالية وخاصّة مع تواصل هيمنة حركة النهضة على البلديات وامتناع المواطنين على التصويت.

يوم 06 ماي 2018، يوم تاريخي عاشته تونس في أوّل تجربة حكم محلي بعد 7 سنوات حكم أحزاب ما بعد الثورة، أجريت أولى انتخابات بلدية بمخاض عسير بعد تأجيلها في مناسبتين، حددت الانتخابات البلدية في مرحلة أولى يوم 17 ديسمبر 2017 لكن استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار آنذاك، حالت دون اجرائها ووضعت الانتخابات البلدية في مأزق. تمّ تأجيل الانتخابات إلى يوم 25 مارس 2018، كمرحلة ثانية، واستحال القيام بها لعدم صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين ما أجبر الهيئة على تحديد موعد جديد للانتخابات البلدية ليكون يوم 06 ماي وفي بادرة فريدة من نوعها وقع إعطاء الحق للأمنيين والعسكريين للمشاركة في الانتخابات وحدّد يوم 29 أفريل موعد انتخابهم.

 بعد الاتفاق على الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية التونسية بعد أن كانت آخرها سنة 2010، كان يوم 06 ماي 2018 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة وتمّ التصويت لاختيار ممثلي المجالس البلدية في 350 بلدية بإشراف وإدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 بالنسبة للأحزاب المترشحة فقد فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى بـ 28 فاصل 6 بالمائة من الأصوات، تليها نداء تونس بـ 20 فاصل 8 بالمائة فيما تحصلت القوائم المستقلة المختلفة على أغلب الأصوات بـ  32 فاصل 2 بالمائة. وبعد نتيجة الانتخابات كانت تركيبة المجالس انعكاس لطبيعة القائمات فقد احتلت النهضة ونداء تونس الصدارة في عدد القائمات المترشحة بنسبة تغطية تساوي 100 بالمائة، منذ أن انطلقت الهيئة في قبول الترشحات يوم 15 جانفي والذي امتدّ إلى غاية 23 فيفري 2018.

الحكم المحلي يشير إلى وحدات سياسية في الدولة تنشأ بقانون، لها صلاحية إدارة الشؤون المحلية وهو أسلوب حكم يتبع لمعالجة التباين ويعمل على تحقيق المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية، تكاملها يمكّن المواطنين المحليين من حل مشاكلهم ويساهم في تحقيق تنمية المجتمعات المحلية. ومن مقومات نجاح الحكم المحلي أن تمثّل الهيئة الحاكمة المنتخبة مواطني المجتمع المحلي وتعمل على إدارة الشؤون المحلية وتحقيق رغبات وتطلعات المواطنين في توفير الخدمات الضرورية وتحقيق التنمية المحلية. على أن تتمتع وحدات الحكم المحلي بدرجة مناسبة من الاستقلالية تمكنها من ممارسة سلطاتها ورسم السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذها "فيما يتعلق بالشأن المحلي" دون تدخل مباشر من جهات أعلى.

للمرّة الثانية انطلقت يوم أمس الأحد 14 جويلية 2019، الانتخابات الجزئية ببلدية باردو من ولاية تونس بعد استقالة جماعية للمجلس البلدي ومستشاريه مما استوجب اعادة تشكيل مجلس آخر.

 قام الأمنيون والعسكريون يوم السبت بالاقتراع وكانت نسبة الاقبال أكثر من ضعيفة، حيث بلغت 3 فاصل 64 بالمائة في حين كانت سنة 2018، 13 فاصل 1 بالمائة.

ويوم الأحد وإلى حدود الساعة الخامسة مساء انطلق المدنيون في التصويت تحت اشراف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بـ 44626 مسجلا واثر اغلاق باب الاقتراع بلغ عدد الناخبين 5202 فقط، أي بنسبة 11 فاصل 66 بالمائة من مجموع المسجلين.

وبعد انتخابات المدنيين والامنيين والعسكريين أعلنت حركة النهضة عبر صفحتها الرسمية عن فوزها مرّة أخرى في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو وأصدرت بيانا هنئت فيه قائمة الحركة التي تصدرت النتائج ومتساكني باردو على تجديد ثقتهم في حركة النهضة.

تنافس في الانتخابات الجزئية التي اقيمت بعد حل المجلس البلدي واستقالة مستشاريه كل من آفاق تونس والنهضة والبديل التونسي وتحيا تونس وبني وطني والتيار الديمقراطي على مستوى الأحزاب، أما القائمات المستقلة فهي "كلنا باردو" و"شباب باردو" و"أوفياء باردو" و"باردو أولا".

وأعادت زينب بن حسين، الرئيسة السابقة للمجلس البلدي ترشحها مجددا في قائمة مستقلة، بعد ترشحها عن النهضة.

 الوزير الأسبق ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي أكّد في تدوينة على حسابه الشخصي فيسبوك، وجود تجاوزات في مراكز الاقتراع من قبل بعض أحزاب السلطة، وبيّن أن ممثلي حزبه قد رفعوا ذلك لمراقبي هيئة الانتخابات لكن هذه الأخيرة لم تقم بأي ردة فعل.

تواصل حركة النهضة تسجيل "نجاحاتها" في تصدّرها لنتائج التصويت بعد أن تصدرت الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد في شهر ماي الفارط بـ 640 وحصدت 3 مقاعد من جملة 18 تفوز اليوم برئاسة بلدية باردو، في انتظار الانتهاء من انتخابات المجالس البلدية.

بسط النهضة لسيطرتها في كلّ مرّة يطرح أكثر من تساؤل أمام بقية الأحزاب الأخرى وعدم قدرتها على منافستها حتى في وقت بدأت شعبيتها تتراجع عند الناخبين.

ماتزال الحركة الأكثر سيطرة إلى الآن قبل أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية ولعلّى الصراعات والانقسامات التي تعيشها بقية الأحزاب الأخرى، كالنداء والجبهة وغيرها، هي من ساهمت في تراجعها مقابل تمسّك قيادات ومنخرطي النهضة بحزبهم.

حركة النهضة تعتبر نفسها –على لسان قادتها-  الحزب الأكثر فاعلية وتماسك وانتظام وهيكلة ولا طالما حرصت على البروز بمظهر ديمقراطي منفتح مع ابراز حضورها الهيكلي في قيادة المسار البلدي.

مروى يوسف