شركة قرطاج للإسمنت محور اهتمام الجلسة العامة العادية للبنك التونسي

واصل البنك التونسي نتائجه الإيجابية جدا خلال سنة 2018 إلا أن هذا التطور لم ينعكس للأسف على مرابيح البنك التي تراجعت بسبب ارتفاع الأرصدة والمشاكل المالية لشركة قرطاج للإسمنت .. وكنتيجة لذلك شعر صغار المساهمين أنهم كانوا كبش الفداء في هذه  القضية، مطالبين بالزيادة في حصتهم من الأرباح، لكن إيريك شاربنتييه المدعوم من قبل محمد الحبيب بن سعد، كان له رأي مخالف باعتباره أراد إنقاذ المؤسسة المصرفية، عوضا عن توزيع "حصص وهمية"

اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 عقدت الجلسة العامة العادية للبنك التونسي تحت إشراف الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، إيريك شاربنتييه والمدير العام للبنك، محمد الحبيب بن سعد، وسط أجواء طيبة باستثناء النقاش حول حصة المرابيح.

انطلقت الجلسة بعبارات التكريم والإشادة بالرئيس السابق لمجلس الإدارة الذي رحل نهاية 2018 بعد 20 سنة من العمل صلب هذا المجلس. شاربنتييه عبر عن ارتياحه ورضاه لما حققه مجلس الإدارة في علاقة بتطور النتائج المسجلة في 2018 التي شهدت نموا قويا ومتوازنا من ذلك أن مردود أسهم البنك تطورت بنسبة 28،77 بالمائة، غير أن الناتج الصافي كان سلبيا لعدة أسباب تتلخص بالخصوص في السياسة الحذرة التي قرر البنك توخيها.. فإلى جانب مبلغ 34 مليون دينار الذي تم ضخه لفائدة شركة قرطاج للإسمنت وهو ما فرضه البنك المركزي التونسي، اختار البنك الإستعداد للمخاطر التي فرضها الوضع الراهن التعديل الضريبي. كما أن المؤسسة المصرفية قررت تغيير سياستها الإستثمارية المعفاة من الأداءات، مقدّرة أن قيمة المخاطر أرفع من المرابيح التي تراجعت ب 30 مليون دينار. وكنتيجة لذلك تضاعف حجم الأداء الجبائي ليمر من 24،76 مليون دينار إلى 45،75 م د، مع نسبة ضريبية ب 40 بالمائة.

كل هذه الخيارات انعكست على نتائج 2018 لينهي البنك التونسي العام الماضي في المرتبة الأخيرة بناتج صافي سلبي نسبته 18،7 بالمائة ليمر من 135،95 م د في 2017 إلى 110،55 م د في موفى السنة المنقضية، مع مساهمة ظرفية ب5،08 م د وأخرى بعنوان المساهمة في صندوق ضمان الودائع البنكية ب 8،26 م د مما زاد في حجم المصاريف العامة بنسبة 53،2 بالمائة وهو ما أدى إلى انخفاض حصة المرابيح ب0،250 د عن السهم الواحد.

من جهته حقق الناتج البنكي الخام تطورا بنسبة 22 بالمائة ليمر من 268،54 م د إلى 326،58 م د. فقد استفاد البنك مثل غير من المؤسسات المصرفية من نسبة إيجابية لهامش الفائدة الصافي.

وبالنظر إلى تأثيره على أرباح البنك التونسي، فإن ملف قرطاج للإسمنت استحوذ بحيز هام من النقاش خلال الجلسة العامة، بين الإيضاحات التي قدمها المدير العام حول تقدّك الملف ومخاوف المساهمين والتي عكستها مختلف الإستفسارات والتساؤلات التي جاءت في تدخلاتهم.. في هذا الصدد لاحظ محمد الحبيب بن سعد أنه بعد فشل بيع شركة الإسمنت، طالب البنك المركزي التونسي من المؤسسات المصرفية التي ساهمت في التمويل بزيادة 25 بالمئة من تعهداتها. مؤخرا قبلت السلط العمومية خطة للتطهير تنص على الزيادة في رأس المال وسيتم تقديمها قريبا على أن يتم بعد ذلك عرض شركة الإسمنت للبيع في جوان المقبل.

ردا على عديد التساؤلات طوال الجلسة، أوضح بن سعد أن التزامات البنك مرت من 170 م د في 2009 إلى 125 م د حاليا، مشيرا إلى شركة الإسمنت هي المنتج الأول للإسمنت في البلاد وأن مستوى التعهدات المالية لهذه الشركة ما زال مقبولا. كما أكد على صعيد آخر أن للبنك ضمانات رهنية في علاقة بالمقطع والمصنع لكن المشكل لا يمكن حله أمام القضاء وفي المحاكم، باعتبار أن القضية لها بعد وطني.

وأضاف أن طرفا مغربيا وأخر برتغالي كانا مهتمين بشراء الشركة وأن الجانب المغربي تقدم بعرض أفضل، غير أن بعض المشاكل الإدارية كانت وراء عدم إتمام الصفقة لكن يتم العمل على حلها، ومن ضمنها تغيير صبغة أرض فلاحية إلى أرض صناعية والتخفيض في عدد العمال ب 82 شخصا. كما أن عقد الإستغلال الخاص بالجانب الدنماركي ينتهي هذا العام وأن المفاوضات جارية في هذا الشأن بما سيسهّل عملية البيع ويجعل الفريق التونسي قادر على الأخذ بزمام الأمور وبالتالي لا حاجة لاعتمادات إضافية.

مسألة الحصص من الأرباح كانت أيضا في صميم النقاش وأثارت عديد الإحتجاجات من قبل صغار المساهمين، على غرار مصطفى شعيب الذي طالب بالزيادة معتبرا أن 0،250 دينار غير كافية. بدوره قال عبد الستار ابراهيم أن الفائدة الموزعة لا تمثل سوى 2 بالمائة من قيمة السهم، مذكرا بضرورة الإبقاء على حجم الفائدة في 2017 أي 400 مليم.

من ناحية أخرى أفاد بن سعد أن البنك التونسي لديه التزامات في مجال البعث العقاري وأن التزاماته في القطاع السياحي مرت من 8 بالمائة إلى 5،2 بالمائة حاليا.

في ما يتعلق بإعادة الإستثمار المعفى من الضرائب، يرى الميدر العام أن هذا الملف أصبح ينطوي على مخاطر كبرى، مذكرا بأن البنك كانت متهمة في السابق بأنها مؤسسة غير مواطنية بسبب تخفيضها أداءاتها الجبائية لأقصى حد واليوم هاهي تتهم بعكس ذلك إذ يلومها البعض على أنها تدفع الضرائب أكثر مما يلزم.

وبشأن قضية أكواريس، لاحظ بن سعد أن البنك التونسي حضر 55 جلسة وخضعت ل11 عاما من الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد له أن القرار الحكم النهائي ينتظر أن يصدر في جوان القادم، معربا عن أمله في أن يكون القرار لفائدة البنك. يذكر أن القضية تهم 16 هكتارا من الأراضي التي تطل على البحر وأن القيمة المضافة ستكون في غاية الأهمية.

أما بخصوص حصة الفائدة على الأسهم، شدد شاربنتييه على أن مجلس الإدارة تفاوض مطولا بخصوص هذا الأمر وأنه تردد كثيرا لكن بالنظر إلى ردود فعل المساهمين سيما في ما يتعلق بشركة قرطاج للإسمنت فإنه صار مطمئنا أكثر للقرار الذي تم اتخاذه، قائلا في هذا السياق: "لن نقوم بتوزيع فائدة وهمية على حساب صلابة البنك" وكان يجب التحلي بكثير من الشجاعة لاتخاذ قرارات صعبة.

وبالنسبة إلى الآفاق المستقبلية، اعتبر محمد الحبيب بن سعد أن 2019 تبدو جيدة بنسبة نمو أفضل مما تحقق في 2018، مضيفا أن البنك التونسي يتوقع نسبة نمو في نشاطه في حدود 7 بالمائة وتطورا في النائج الخام للإستغلال ب 15 بالمائة.

يشار إلى أن الأرقام المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تؤكد هذه التوقعات.