أصدر مجموعة من الأئمة اليوم السبت 05 جانفي 2019 البيان الختامي للملتقى الوطني الأوّل الذي دعت إليه جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف لتدارس المبادرة الرئاسية الداعية لتغيير أحكام الإرث في تونس.

وأكدوا بهذه المناسبة أنّ رئيس الدّولة لم يعد راعيا للدّين ولا حاميا للمقدّسات ولا ضامنا في الدّستور ولا رمزا للوحدة الوطنيّة وطالبوا بعدم انتخابه في أيّة محطّة انتخابيّة يمكن أن يترشّح لها في المستقبل.

وقد اعتبر ممثلو الولايات الحاضرة في الملتقى وعلى رأسهم رئيس جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف، هذه المبادرة اعتداء صارخا على ثوابت الدّين لأنّها تمسّ أحكاما قطعيّة ليست محلّ نظر أو اجتهاد.

كما أنها ترتكز على تأويل انتقائي للدّستور يسعى لضرب المرجعيّة الإسلاميّة وتكريس المرجعيّة الغربيّة ويؤسّس لدولة لائكيّة معادية للدّين وتفتح الطريق لنسف كلّ ما جاء في مجلّة الأحوال الشّخصيّة وما له من علاقة بالدّين الإسلامي وهي تهديد لكيان الأسرة واستقرارها .

وشددوا على أنها تعمل على تقسيم المجتمع التّونسي على أساس دينيّ بين متمسّك بأحكام الشّريعة ورافض لها وستمسّ بالنّسيج الاجتماعيّ وتزرع الفرقة داخل العائلة الواحدة وهي تمثل خضوعا لاملاءات خارجية ومسا للسيادة الوطنية

وطالب الأئمة أعضاء مجلس النّوّاب بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون وفي أقصى الحالات يدعون لعرضه على استفتاء شعبيّ للرّجوع إلى الإرادة الحقيقيّة للشّعب الّتي تعتبر إحدى المكوّنات الأساسيّة للدّولة المدنيّة.

كما قاموا بدعوة الشّعب التّونسيّ بكلّ فئاته وأطيافه للتّصدّي لهذه المبادرة بكلّ الأشكال النّضاليّة السّلميّة وأن يجعل النّاخبون مسألة الاعتداء على ثوابت الدّين ومقوّمات الهويّة معيارا أساسيّا في اختيار من سيحكم في المستقبل.

م.ي