قال أحمد كرم عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تخفيض  " فيتش رايتنغ "  الترقيم السيادي الخاص ب تونس إلى CCC لم يكن مفاجئا ، و ذلك بالنظر الى التصنيفات السابقة التي سبق وأن أعلنت عنها وكالات أخرى على غرار وكالة " موديز " . واعتبر أحمد كرم أن هذا التصنيف السيادي " يدق ناقوس الخطر على الوضع الاقتصادي التونسي " داعيا في ذات السياق الى ضرورة تركيز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة " بصفة عاجلة ، و هي إجراءات مكلفة حسب تعبيره . 

و في سياق الاصلاحات الاقتصادية تحدث أحمد كرم عن ضرورة إيجاد اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل مشيرا الى وجود مرونة من الاتحاد قائلا :" الاتحاد أبرز مرونة إزاء الاصلاحات الاقتصادية و الحل يجب أن يكون تونسيا تونسيا و بعد توافق بين الحكومة والاتحاد " . 

و انتقد أحمد كرم خلال استضافته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ، غياب بعض الأوامر و القرارات الترتيبة التي وردت في قانون المالية و لم ترى النور بعد رغم مرور ثلاثة أشهر منذ بدأ تطبيق قانون المالية  " أحصينا ما يقارب 8 أوامر رئاسية و 7 قرارات وزارية و اتفاقيات مع بعض المؤسسات لم تصدر بعد و قسط كبير من الإجراءات المالية لم تنفذ … قد نخسر ربع السنة و نحن في انتظار تنفيذ القرارات " .و عبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن رغبته في نجاح الحكومة :" في نجاح الحكومة نجاح لتونس " مشيرا الى ان النجاح مرتبط بالمصداقية و النجاعة والسرعة في إنجاز الوعود الحكومية . وأضاف أحمد كرم في حواره الإذاعي " لا يكفي إصدار قرار رئاسي لتنفيذ الإجراءات يوجد عمل كبير ينتظر الحكومة و هذا بالإضافة إلى مذكرات العمل ادارية مشتركة وتكوين للموظفين" .

و دعا أحمد كرم  الى جملة من الإجراءات الاقتصادية الضرورية أبرزها : إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص ،  تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من الانشطة غير المصرح بها حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة ،  اعتماد الوسائل الالكترونية لاعداد شهادة الخصم من المورد ،  برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ، إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية والمؤسسات الصناعات التقليدية ،  إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع و المهن الصغرى.

و هو جملة الإجراءات التي دعا  لها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بلاغ أصدره يوم  الجمعة 18 مارس 2022 .

ر.ع