تونس تدفع فاتورة الحرب على أوكرانيا

بات من الواضح أن الأزمة الأوكرانية ستلقي بظلالها حتما على الوضع الاقتصادي في تونس ، فبلادنا ليست بمنأى عن الأزمة  التي ستلحق بالاسواق الاقتصادية الأوروبية . و بلغت  أسعار الحبوب و النفط و الغاز  أرقاما قياسية خلال منذ بداية اجتياح القوات الروسية الاراضي الاوكرانية . و على سبيل المثال ارتفعت أسعار القمح  بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العدوان و بلغ سعر القمح  344 يورو للطن في الوقت الذي  تستورد فيه تونس 80 في المئة من القمح اللين من أوكرانيا . 

وشهدت  أسعار  النفط ارتفاعا غير مسبوق بلغ  140 دولار للبرميل في الوقت الذي اعتمدت الحكومة التونسية في صياغتها لقانون المالية لسنة 2022 على فرضية 75 دولارا لبرميل النفط ، وهذه تعد صدمة نفطية لم يشهدها العالم منذ سنة 2008 حين وصل سعر البرميل الى حدود 147 دولارا . و سجل سعر الغاز هو الآخر أرقاما قياسية خلال الأسبوع و يرجح البعض أن يتجاوز ال 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب . و قد تكون الجزائر أكبر المستفيدين من أزمة الغاز كونها رابع مصدر لهذه المادة و ذلك بالنظر إلى العقوبات التي سلطت على روسيا التي تنتج 16 بالمائة من الإنتاج العالمي ، فالشركة الجزائرية العمومية للنفط والغاز "سوناطراك" تعتبر ثاني مورد للغاز إلى إيطاليا ، عبر خط الأنابيب العابر للمتوسط  ، بعد "غازبروم" الروسية . و تستفيد تونس من خط الانابيب الجزائري حيث تتحصل على إتاوة تحدد تقدر ب 5.25 بالمائة  من كمية الغاز المنقول ، وتمكن هذه الحصة إلى جانب الشراء من تغطية  66 بالمائة من الاستهلاك الوطني التونسي . وقد لا تتأثر تونس بارتفاع أسعار الغاز بالنظر الى شراكتها مع الجزائر لكنها ستتأثر حتما بارتفاع أسعار الحبوب . 

و تعد أوكرانيا ثاني مصدر للحبوب بجميع أنواعها بعد الولايات المتحدة الأمريكية . و في سنة 2020 قامت أوكرانيا بحصاد 65.4 مليون طن من الحبوب في مساحة 15.3 مليون هكتار ، و في موسم الحصاد  سنة 2020/2021 قامت أوكرانيا  بتصدير حوالي 27.57 مليون طن من الحبوب موزعة كالتالي :  12.75 مليون طن قمح ،  3.89 مليون طن من الشعير ،  10.52 مليون طن من الذرة ، و 81.2 ألف طن من دقيق القمح .

و تحتاج تونس الى حوالي 30 مليون قنطار سنويا من الحبوب أي ما يعادل 3 مليون قنطار شهريا تتوزع تقريبا كالتالي 1,07 مليون قنطار قمح صلب ، 1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار من  الشعير ، في المقابل تقوم تونس بإنتاج ما يقارب 10 مليون قنطار فقط سنويا ما يدفعها الى استيراد حوالي 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب .

و تتوجه تونس  الى استيراد الحبوب وسط ارتفاع في قيمتها السوق العالمية اذ تضاعفت قيمة واردات الحبوب من قمح لين ، قمح صلب و  شعير خلال ال 10 سنوات الأخيرة ، ففي الوقت الذي  بلغت فيه سنة 2010 ، 727.300.207 دينار و  1.536.342.301 دينار سنة 2019 ، وصلت قيمة الواردات من الحبوب  الى حدود  1.998.807.934 دينار  سنة 2020 .

و بلغت كمية الحبوب الموردة سنة 2010  2.103.559 طن و  2.119.474 طن سنة 2019  و سجلت ارتفاعا طفيفا  سنة 2020 وبلغت 2.783.853 طن  ، و للإشارة يكلف قنطار واحد من القمح المستورد الدولة التونسية  110 دينار .

و للتعرف على آثار الأزمة الأوكرانية على تونس يكفي مشاهدة طوابير الانتظار أمام المخابز ، حيث يكاد يصبح الخبز عملة نادرة و ذلك بالنظر الى ارتفاع اسعار الحبوب و ارتفاع أسعار  مادة الفارينة و السميد . و لعل رفض ديوان الحبوب لعروض مقدمة لشراء 125 طن من القمح اللين يكشف بالفعل تداعيات هذه الازمة على السوق خاصة و أن رفض تونس لعملية الشراء يعود الى ارتفاع سعره . 

رباب علوي