أزمة كشفها فيروس كورونا: خلاف بين السلط

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال خطابه  أو ما سمته رئاسة الجمهورية بيانا، أمس الثلاثاء 17 مارس 2020، على وجوب احترام كل سلطة لصلاحيتها و تجنب التداخل بين السلط، وهو ما رد عليه لنائب رئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك و كذلك نسرين العماري المكلفة بالاتصال في المجلس و عديد المتداخلين من أخصائيين في القانون الدستوري و سياسيين.

و يبدو أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تفجير أزمة سياسية بين الرئاسات الثلاث في تونس (رئيس البرلمان ،رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) ، بسبب تداخل في الصلاحيات وخلافات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس .

و من الواضح أن  التوصيات التي اقترحها البرلمان على الحكومة، لمواجهة كورونا فجرت هده الخلافات و أظهرتها للعلن ، خاصة بعد أن رفض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الحضور في جلسة بالبرلمان، وأصدر رئيس البلاد بيانا ،على إثر لقائه بالفخفاخ ،طالب فيه بالتزام كل سلطة بصلاحياتها.

طارق الفتيتي عضو مجلس النواب أكد في تدوينة له نشرها أمس الثلاثاء أن مجلس نواب الشعب هو سلطة تشريعية ورقابية وليس من اختصاصه ولا صلاحياته اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الشعب، لكن  الشعب انتخب نوابه للدفاع عن مصالحه ومشاغله وحمايته من هكذا آفات ومنح الثقة لحكومة تكون مستأمنة على حياة وعيش وامن المواطنين.
و أضاف أن  السلطة الأصلية بيد المجلس و بإمكانها سحب الثقة في أي وقت تراه صالحا خاصة إذا حادت السلطة التنفيذية عن مسارها الطبيعي ألا وهو خدمة الوطن والمواطن وحمايته من كل ما من شأنه أن يمس من حياته وأمنه.

و أكد الفتيتي في تصريح لبزنس نيوز أن السلط الثلاثة من دورها و واجبها اتخاذ القرارات المناسبة بالتناسق و الانسجام بينها لما فيه مصلحة الشعب خاصة عندما يتعلق الأمر بالأزمات مضيفا أن على قيس سعيد و إلياس الفخفاخ وراشد الغنوشي بصفتهم رؤساء السلط العليا في الدولة أن يتجاوزوا خلافاتهم وان يجتمعوا في اقرب الآجال ليقرروا معا مستقبل هذا الشعب ويعلنوا عن قرارات جريئة ويظهروا على الأقل في صورة جماعية مع بعضهم لإعطاء بصيص أمل يطمن هذا الشعب.

و استنكر الفتيتي في تدوينته تصريح رئيس الجمهورية و أعتبره نسف تاريخ مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية وعراقتها وبرتوكولها بإعلام بقية دول العالم بخصومة داخلية بين السلطة التنفيذية والتشريعية فهذا شأن داخلي وقد تربينا على عدم نشر غسيلنا و لن يزيد هذا إلا في استفحال أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمؤسساتية وفيه رسالة سلبية نبعث بها إلى أصدقائنا في الخارج.

نسرين العماري أكدت في تصريح لبزنس نيوز أن رئيس الجمهورية تحدث على تشريعات حول الكورونا و هي تجهل أن كان تحدث عن جهل بالقوانين و هو استاد قانون دستوري أم انه استغل الظرف الخاص الذي تمر به البلاد لضرب مجلس النواب بخبث سياسي لأن دور البرلمان تشريعي ،رقابي ولا يمكن للبرلمان ان يصادق على اي نص قانوني خارج ما تم رصده في الميزانية من نفقات تصرف ونفقات تنمية مضيفة أن تقديم إجراءات مالية في علاقة بمخلفات كورونا لا يمكن ان تكون الا بتقديم من رئيس الحكومة الذي كلفه قيس سعيد لمشروع قانون مالية تكميلي لقانون 2020 ،يتضمن هذه الإجراءات منها تعويض المتضررين من الكورونا و منها توظيف العاطلين من إطار طبي و شبه طبي .

و أضافت العماري أن مجلس النواب شكل خلية أزمة تجمع مكتب المجلس و رؤساء الكتل  في مبادرة للمساعدة السلطة التنفيذية و وجهت دعوة لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ لحضور جلسة حول الإجراءات الاستعجالية التي يمكن اتخاذها بخصوص موضوع فيروس الكورونا و قدم استعداده للحضور لكنه و في المساء و بعد أن تم إعلام وسائل الإعلام و الشعب بالجلسة اتصل ليعتذر عن الحضور مؤكدا أن مجلس النواب بإمكانه استدعائه و مسائلته في جلسة عامة و دون دلك على كل طرف احترام سلطته و صلاحياته التي بينها الدستور.

من جانبه اعتبر استاد القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لبزنس نيوز أن دور السلطة التشريعية رقابي على الحكومة و تشريعي بالأساس و حصل تجاوز من المجلس لصلاحياته فليس من دور رئيس مجلس النواب مقابلة سفراء دول أجنبية و وزراء  و لا يخول له الدستور ذلك مضيفا أن هذا دور السلطة التنفيذية مؤكدا أن من حق المجلس في صورة عدم رضاه عن أي مسألة له الحق في استدعاء رئيس الحكومة أو أي وزير و مسائلته حسب ما ينص عليه الدستور.

و أضاف محفوظ أن دور رئيس مجلس النواب هو تسيير مجلس النواب و ما يقوم به هو تدخل واضح و تجاوز للصلاحيات مضيفا انه تفهم بيان رئيس الجمهورية حين أكد على ضرورة التزام كل سلطة بحدود صلاحياتها مضيفا أن الياس الفخفاخ يعتبر نفسه وفيا لمشروع رئيس الجمهورية و يشتغل من هذا المنطلق و من الايجابي أن يكون هناك تجاوب بين رأسي السلطة التنفيذية معتبرا أن على قيس سعيد أن يعمل على احترام الدستور.

من ناحية أخرى أكد محفوظ أن على رئيس الجمهورية تفعيل الفصلين 80 و 72 من الدستور نظرا لوجود خطر دائم يهدد استقرار البلاد و سلطة القرار يجب أن تكون مركزية حيث أن ما يتم ملاحظته الآن تشتت القرار فكل طرف يتصرف من تلقاء نفسه سواء الولاة أو رؤساء البلديات أو النواب.

و أكد محفوظ أن فيروس كورونا مأساة و وباء لكنه من المؤكد سيكون له انعكاسات ايجابية فتونس قبل كورونا لن تكون هي نفسها بعده.

من جهته اعتبر سليم العزابي وزير الاستثمار و التنمية خلال حضوره مع مريم بلقاضي اليوم الاربعاء 18 مارس أنهم كوزراء ليسوا مهتمين بهذا الموضوع بل مهتمون بمحاربة فيروس كورونا و خدمة مصالح التونسيين مضيفا أنه لا علم له بخلاف بين السلط الثلاثة مؤكدا أن حسب معلوماته هناك تواصل بين رئيس الحكومة و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و يجب عدم تشتيت تركيز السلط بمواضيع غير ذات أهمية .