اكدت عبير موسي  رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الحقيقية للفقر و البطالة في تونس مشيرة الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يتحدث عن الولايات "الأكثر فقرا" في خطابه الأخير و التي اعلن فيه عن المجالس الوزارية و قالت في هذا الخصوص :" رئيس الحكومة يتحدث عن أولويات لا يعرفها و ليس له علم بمؤشرات التنمية " .

و افادت رئيسة كتلة الدستوري الحر خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية 2021  اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 انه و حسب تقرير لجنة التنمية بمجلس نواب الشعب تحتل كل من القيروان ، الكاف ، القصرين باجة ثم سليانة المراتب الخمس الاولي من حيث مؤشر الفقر الا ان نسبة انجاز المشاريع تتراوح بين  26 و 40 بالمائة و انتقدت غياب المخطط التنمية في هذه جهات :"في تونس  توجد التمويلات و المشاريع و لا يوجد انجاز و تنفيذ لهذه المشاريع  " ، و اضافة عبير موسي في هذا الاطار :" تحتل كل من تطاوين ، قفصة ، توزر ، جندوبة و قابس المراتب الخمس الأولى من حيث مؤشر البطالة  الا ان نسبة انجاز المشاريع في هذه  الولايات لم يتجاوز ال 50 بالمائة " و اعتبرت موسي ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ المشاريع و عاجزة عن الوفاء بتعهداتها و طالبة في هذا السياق بتقييم نتاشج العقد الاجتماعي التي تم اقراره منذ سنة 2012 .

و اتهمت عبير موسي "الدولة " بتعطيل التنمية في الجهات  و المساهمة في ارتفاع نسب البطالة بسبب غياب مخططات تنموية واضحة مشيرة الى ان الدولة :"استقالة من العمل الاجتماعي و خفضت من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية و لم تعطي أهمية لوزارة الثقافة " و في هذا الاطار عبرت رئيسة كتلة الدستوري الحر من غياب المراقبة لبعض الجمعيات الخيرية التي تدعم الإرهاب قائلة :" سنقتلع الإرهاب من ارضنا "  

و في الشأن الاقتصادي انتقدت عبير موسي غياب الإجراءات الخاص بالتنافسية الاقتصادية في ميزانية الدولة و غياب أسس التحول الرقمي و الاقتصاد المعرفي . اما في خصوص الميزانية التعديلية لسنة 2020 استنكرت النائبة عن الحزب الدستوري الحر التفويض الاستثنائي الذي قدمه مجلس نواب الشعب و الذي سيمح للبنك المركزي بتمويل جزء من ميزانية الدولة :" هذا التفويض نخالق للقانون الأساسي للبنك المركزي .

 انطلق نواب الشعب منذ صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020  في للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، و تبلغ ميزانية 2021 المعروضة على النقاش 52.617 مليار دينار و بلغت الاداءات المباشرة 12.8 مليار دينار فيما بلغت الأداءات غير المباشرة 16.9 مليار دينار و تم تحديد  المداخيل غير الجبائية ب 2.4 مليار دينار هذا و  ضبط مشروع ميزانية 2021 الضريبة على الشركات في مستوى 18 بالمائة .

ر.ع