عبير موسي : تونس تحولت إلى مزرعة تدار بأوامر خليفة
12 جوان 2022 21:10
0
وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، حكومة نجلاء بودن، بالحكومة غير الشرعية و الفاسدة، و ذلك لانها لا تعمل تحت الرقابة الادارية و لا المالية . و أشارت عبير موسي خلال ندوة اقتصادية حول مصداقية مفاوضات الحكومة التونسية مع المؤسسات الدولية المانحة اليوم الاحد 12 جوان 2022 الى وجود فساد مالي وإداري " سيتم تأبيده والتطبيع معه في ظل تخدير الشعب وتلهيته بمسرحية الدستور قطوس في شكارة والاستفتاء المدلس في شكل مبايعة" ، وفق تعبيرها .
و اعتبرت رئيسة الدستوري الحر ان الحكومة داست على القوانين تحولت اثرها تونس إلى مزرعة تدار طبق أمر " الخليفة" وحكومة السمع والطاعة .
و للتذكير تسعى الحكومة الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي . و سبق و أن تحصلت تونس على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .
و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، حكومة نجلاء بودن، بالحكومة غير الشرعية و الفاسدة، و ذلك لانها لا تعمل تحت الرقابة الادارية و لا المالية . و أشارت عبير موسي خلال ندوة اقتصادية حول مصداقية مفاوضات الحكومة التونسية مع المؤسسات الدولية المانحة اليوم الاحد 12 جوان 2022 الى وجود فساد مالي وإداري " سيتم تأبيده والتطبيع معه في ظل تخدير الشعب وتلهيته بمسرحية الدستور قطوس في شكارة والاستفتاء المدلس في شكل مبايعة" ، وفق تعبيرها .
و اعتبرت رئيسة الدستوري الحر ان الحكومة داست على القوانين تحولت اثرها تونس إلى مزرعة تدار طبق أمر " الخليفة" وحكومة السمع والطاعة .
و للتذكير تسعى الحكومة الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي . و سبق و أن تحصلت تونس على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .
و ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
تعليقك
Commentaires