كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضيفة استوديو شمس على إذاعة شمس اليوم غرة ديسمبر 2022 حيث أكدت أنه على الاعلام أن يقوم بدوره المهنيّ عوضا أن يكون هناك أبواق ومكلفين بمهام وأجندات سياسية، داعية للتوازن في التغطية  الصحفيّة والحيادية والموضوعية، مستنكرة عدم نقل الحقائق والوقائع للمُضايقة الأمنية والتعنيف الذي تعرضت له مسيرة الدستوري الحر يوم 15 أكتوبر واصفة ذلك بالتواطئ لطمس الجريمة وخداع الرأي العام. واستنكرت تغطية وسائل الاعلام للحملة الانتخابية التي وصفتها بالفضيحة لأنها انتخابات غير شرعية.

ورفضت عبير موسي أن تكون لها أي تقاطعات سياسية مع جبهة الخلاص نافية أي نقاش أو التقاء معهم، واصفة الجبهة بالمستسترة على الإرهاب، ومحملة المسؤولية لقيس سعيد ونجلاء بودن للسماح لها بالنشاط بينما تضّم وجوها محالة على القضاء في قضايا التسفير والإرهاب.

"الهدف من هذا المشهد السياسي هو التغطية على بيع الوطن، على العقوبات التي سينفذها صندوق النقد على تونس بعد المفاوضات المشبوهة. (...) نحن في الدستوري الحر نمثل بديل واضح، نحن بعد عام ونصف من 25 جويلية الحزب الذي بامكانه التعبئة وتحريك الشارع ميدانيا وأكاديميا وسياسيا بطريقة استشرافية لذلك يوجد رغبة للتخلص من هذا الحزب لأن قاعدته الشعبية في زيادة مستمرة، الحزب يخوص ثورة التنوير(..) هدف السلطة هو اقناع المواطنين بأن 25 جويلية خلصهم من الغنوشي وعليهم أن يرضوا بالوضع الاقتصادي الحالي وغياب المواد الغذائية وانتظاهر هبة صندوق النقد المثيرة للضحك، نحن من جهة أخرى، الحزب الوحيد الي ملك برناماجا اقتصاديا اصلاحيا حقيقيا. المناخ الانتخابي غير سليم وطالبنا بإصلاح القانون الانتخابي وقانون الاعلام وسبر الآراء، اليوم الخوانجية يخرجون من قضايا الإرهاب رافعين علامة النصر، جبهة سيدهم الشيخ تصول وتجول في البلاد وتقوم بنقل مواقف الحزب الدستوري الحرّ."

وشددت موسي، في أكثر من مرة، على لفظة "البديل" مشيرة الى أن الدستوري الحر هو البديل الوطني عوض كلّ من الإسلاميين وقيس سعيد. وتابعت أن الحزب لا يشارك في انتخابات مشبوهة "جريمة دولة" يوجد فيها تلاعب بالصندوق وأنهم لن يدخلوا للحكم عبر انتخابات مدلسة وغير قانونية مخالفة للقانون والمعايير الدولية.

واعتبرت ان بعض الأطراف (في إحالة غير مباشرة لجبهة الخلاص) لا تملك قاعدة شعبية وتستمد وجودها من منظومة الخراب التي أتت بهم، معلقة أن مهندسي هذه المنظومة لن يقبلوا أن يكون الدستوري الحر في السلطة لأنه لا يساوم بشأن السيادة الوطنية.

ع.ق