قررت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المنددة بسياسة قيس سعيد  التصعيد و التوجه الى القضاء الدولي و الطعن في الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين ، مؤكدة دخول حزبها  في حالة استنفار قصوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصفته بالديكتاتور :" هو يعمل على تقويض أسس الدولة المدنية لتمرير مشروعه بالقوة " . 

و قالت عبير موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة 27 ماي 2022 ، أنها قامت بارسال طلب تظلّم لقصر قرطاج، مؤكّدة ان قيس سعيد سيصبح رمزا للديكتاتورية. أيضا قامت رئيسة الدستوري الحر با يداع شكاية جزائية ضد جميع أعضاء الحكومة و ذلك بعد مصادقتهم على جملة من القوانين . 

و للاشارة وفق المرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية، سينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.

قبل منتصف ليلة 25 – 26 جويلية 2022، صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين الى الاستفتاء حول دستور جديد للجمهورية التونسية في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي.

يوم 25 جويلية 2022، سيجيب الناخبون بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ - دون أي إيضاحات أخرى عن طبيعة النص الدستوري الجديد أو جهة اعداده أو فحواه ...

ثم نشرت يوم 25 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من: -

- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،

 -عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضوا،

- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينوبه عضوا،

 - عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينوبه، عضوا، -

 -عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،

- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينوبه. عضوا، ا

تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:

- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: امصطفى بن لطيف، رئيسا،

- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا، -

 عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا، -

عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا، -

 عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا، -

 مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،

 - مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي

ر.ع