قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي اليوم الجمعة 17 جانفي 2020، إنه هناك مشروع استعمار تونس عن طريق التدخل العسكري المبرمج في المنطقة، وذلك عند حضورها في راديو موزاييك أف أم.

وصرّحت موسي باكية بأن الأمن القومي مهدد وأن البلاد في حالة خطر وتواجه مخطط استعماري جديد بأيادي تونسية، مشددة على أن الحزب الدستوري الحر سيتصدى لكل محاولات الاستعمار.

وأوضحت أن كتلة الدستوري الحر اتصلت بكتل كل من قلب تونس وتحيا تونس والمستقبل والتيار وحركة الشعب للاتفاق على توقيع عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان واختيار اسم لترشيحه لرئاسة الحكومة، لكن إلى اليوم لم  تتلقى ردا من هذه الكتل، حسب تعبيرها.

وأشارت موسي إلى ان الحزب الدستوري الحر لن يقدّم أي اقتراح لرئاسة الحكومة طالما حركة الاخوان جزء منها.

وطالبت موسي بفتح ملف شهداء الثورة، وضبط القائمة النهائية لهم مشددة على أن هذا الملف به ألغاز حول من قتل ومدى اعتبار من قتلوا شهداء، وأن الملفات القضائية أثبتت أنه تمّ استعمال رصاص ليس تابع لا للمؤسسة الأمنية ولا العسكرية. موسي بيّنت أنه هناك مزايدة ومتاجرة بهذا الملف لذلك الحزب يطالب بفتح ملف القناصة والمتوفين قبل وبعد خروج بن علي حتى يمكن الحديث عمن يستحق التعويض ومن يمكن اعتباره شهيدا، حسب رأيها. "مجرّد وضع سفيان السليطي على رأس وزارة الداخلية هو نية لدفن الحقيقة وعدم كشفها للناس".

وأفادت عبير موسي بأن من تمّ ادخالهم يوم أمس للبرلمان للاحتجاج ضدها و"نعتها بأبشع التهم" كان بتخطيط من سيف الدين مخلوف وراشد الخياري وروابط حماية الثورة، وحملت مسؤولية حماية 17 نائبا من الدستوري الحر لوزارة الداخلية، مؤكدة أنهم مهددون في حياتهم وأطفالهم ومنازلهم.

م.ي