قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس 13 جوان 2019 في عرض مباشر نشرته عبر الصفحة الرسمية للحزب إن القانون الانتخابي على المقاس يقصي التجمعيين "الذين لم ينبطحوا ''لسيدهم الشيخ" على حد تعبيرها مبينة أن القانون الانتخابي "لا يقصي التجمعيين الذين انبطحوا للخونجية أي من تقلدوا مناصب بل يقصي فقط من يحملون خطابا يحث على العنف والكراهية ويمجد الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان" دون تعريف مفهوم الديكتاتورية وطبيعة الانتهاكات معتبرة ذلك "مهزلة وديكتاتورية".

وأوضحت أن التجمعيين الذي قبلوا بالعمل مع الإسلاميين مرحب بهم بما أنهم "ترأسوا قائمتهم وانبطحوا لهم بينما من يريدون كنسهم للمحافظة على مكاسب الدولة الوطنية ومن لا يعجبهم خطابهم يرفضونهم". .

وحذرت من تمرير هذا القانون بقولها أن حزبها سيفضح هذا الإقصاء في تونس وخارجها مشيرة الى أن هذه الممارسات "كشفت عن تخطيط الجميع مع الخوانجية للإيقاع بمن يعارضونهم".

وعبرت موسي بسخرية عن التنصيص في أحد فصول القانون بأنه لا ينبغي الترشح لمن لهم سوابق عدلية لافتة إلى أن رئيسي حكومة حكما تونس تتعلق بهم قضايا تفجيرات وماء فرق وحكم بالإعدام "نظفوا أنفسهم بعفو تشريعي غير قانوني" وفق تعبيرها.

واستنكرت الفصل المتعلق بعدم قبول ترشح كل قائمة للانتخابات تبين قيامها أو استفادتها قبل 12 شهرا من الانتخابات بتمويلات مشبوهة معتبرة أن ذلك "يصب في مصلحة حركة النهضة كي لا تحاسب على تصويت الموتى وكل تجاوزاتها ومخالفاتها المالية التي أقرها تقرير دائرة المحاسبات".

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري في سياق آخر أن الاستقالات التي شهدها الدستوري الحر كانت استقالات من المسؤوليات وليس من الحزب مشددة على أن الحزب "في مرحلة الغربلة ولن يصعد في قائماته الاّ الصافي كي لا تتكرر تجربة نداء تونس بانشقاقاته وانبطاحه للنهضة" وفق تصريحها.

وأشارت انه بدراسة مكتوب الاستقالة تم تبيّن وجود "مؤامرة قذرة تُحاك من أحزاب تلعب دور مزبلة لرسكلة نفايات الدستوري الحر" على حد تعبيرها.

س.ع