في فيديو لها مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، نشرته على صفحة حزبها الدستوري الحرّ، اعتبرت عبير موسي أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيد  خرق الدستور مؤكّدة أنّه ليس من صلاحياته التدخل في التعيينات التي يقوم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأشارت موسي أنّه بعد انتخابه رئيسا لتونس، فإنّ قيس سعيد لا يحقّ له  أن يكون عنصر تفرقة بين التونسيين ويصنف الأشخاص بأنّهم مجرمون في حين أنّ الأحكام لم تصدر في حقّهم بعد واعتبرت أغلبية خطاباته هي ''خطاب تفرقة وتقسيم''.

كما أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنّ لا أحد يحق له الشك في السلطة القضائية، في اشارة الى قول قيس سعيد أن بعض الشخصيات قام رئيس الحكومة بمنحهم مناصب في الدولة  وتتعلق بهم قضايا مؤكدة. وأضافت مستنكرة عدم تساءل رئيس الدولة عن القضايا التي فتحت في 2011 والتي لم يتم البت في نتائجها بعد، ودعت قيس سعيد إلى الكشف عن الملفات وتحميل المسؤوليات والتخلي عن سياسة المكيالين وشيطنة الأشخاص دون ضوابط ''مُرّ للتنفيذ ولا يحقّ لك التستر على الحقائق''.

وأكدت أنّ رئيس الحكومة يستحق ما حصل له وهو ''جالس في وضع المحاسبة'' وبيّنت أنّه من العيب أن تتعمد رئاسة الجمهورية عدم تمرير ردّ هشام المشيشي على رئيس الدولة، واعتبرت أنّ ذلك التصرّف فيه مسّ من صورة الدولة والسلطة التنفيذية ''ليس بهذه الطريقة تدار الأمور وعلى كلّ فرد يعمل في اختصاصه''.

الجدير بالذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل يوم أمس الأربعاء 23 سبتمبر، رئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث تداول الرئيسين الوضع الأمني والاجتماعي وأخر المستجدات السياسية، وفي كلمة نشرتها صفحة رئاسة الجمهوريّة، استنكر قيس سعيد تعيين أشخاص في عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وبيّن للمشيشي أنّه يتوجب عليه انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام  بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.

  ي.ر