ندّدت الدكتورة في قسم إنعاش الأطفال بمستشفى الأطفال باب سعدون عايدة برجي، اليوم الخميس 30 أفريل 2020، في تدوينة نشرتها على حسابها بالفايسبوك، بالتعديل الذي قامت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

واعتبرت أنّ ما قامت به اللّجنة هو ''فضيحة'' ونشرت قائلة ''ما يقع في رواق لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية هو فضيحة بامتياز لم تحصل في تاريخ مجلس النواب من 57 الى يومنا هذا : كيف يقع تعديل ثم التصويت على التعديل على فصول مشروع قانون دون الرجوع بتاتا لجهة المبادرة أو مساءلتها أو الاستفسار منها على اختيار بعض المصطلحات عوضا عن أخرى؟؟؟''. 

وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قد عقدت  يوم الاثنين 27 أفريل، جلسة عبر التواصل عن بعد لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 41/2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وخلال مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، تساءل البعض عن المقصود بعبارة "الهياكل الصحية" وما هو الفرق بينها وبين "المؤسسات الصحية" مقترحين الاقتصار على عبارة المؤسسات الصحية باعتبارها أكثر شمولية والاستغناء عن عبارة الهياكل الصحية، في حين رأى البعض الآخر أن عبارة "الهياكل الصحية " لا يمكن حذفها من هذا النص لأن هناك هياكل أخرى يسعى هذا القانون الى ادراجها ضمن المسؤولية الطبية وهي ليست بمؤسسات صحية، وقد انتهى هذا النقاش بالتصويت لصالح مقترح الإبقاء على عبارة "الهياكل الصحية". من جهة أخرى اقترح البعض تغيير عبارة "المخاطر والأضرار المرتبطة بعلاج" واستبدالها بعبارة "الأضرار والمخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية" باعتبار أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية مثل التلقيح والمتابعة الصحية للنساء الحوامل وعمليات الختان وغيرها التي لا تدخل ضمن الأعمال العلاجية، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من طرف أغلبية أعضاء اللجنة، ثم المصادقة على الفصل برمته معدّلا.

كما تم اعتماد مقترح التعديل المقدم من طرف المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تعريفه الإهمال الجسيم بأنه " أضرار حاصلة لدى خضوع مريض لعلاج ثبت أنها نتيجة وجود فارق هام في العناية المقدمة معه والقواعد الطبية الثابتة. وبالإضافة إلى ذلك اتفق أعضاء اللجنة على إضافة مطة أخرى لهذا الفصل تتضمن تعريف الفشل العلاجي كما يلي: "يعتبر فشلا علاجيا جميع الوضعيات التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم العلاج الملائم".

أوضحت الدكتورة برجي، أنّ الفصول التي صوتت عليها اللجنة البرلمانية بعد التعديل لا يمكن مراجعتها وفق النظام الداخلي للبرلمان، مشددة على أن اللجنة البرلمانية للشؤون الصحية والاجتماعية قد درست النسخة الأولى من المسودة وليس الأخيرة. الذي تم عرضه مسبقًا في الجلسة العامة. ''ليعلم الوزير، وهو أدرى مني بذلك، أنه لا يمكن الرجوع للفصول التي صوتت عليها اللجنة البرلمانية بعد تعديلها حسب النظام الداخلي للمجلس..مع العلم أن الأشغال تتم حاليا على النسخة الاولى وليس على النسخة الاخيرة التي عرضت على جلسة عامة سابقا''.

وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية  قد شرعت خلال جلسة يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 في دراسة مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بعد أن تم إرجاعه من طرف الجلسة العامة إلى اللجنة لإعادة النظر فيه بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية و المنظمات والهياكل المعنية.

ي.ر